نيالا – دارفور24
اتخذت السلطات العدلية بحكومة السلام الانتقالية التابعة لتحالف “تأسيس” إجراءات قانونية جديدة بشأن ملف الأراضي في ولايتي جنوب وشرق دارفور، شملت تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات الأراضي بمدينة نيالا، وإصدار قرار بإيقاف أعمال البناء في إحدة المواقع بمدينة الضعين.
وأصدر النائب العام، سنين عيسى حامد، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة للتحري والتحقيق في البلاغات والمخالفات المتعلقة بملف الأراضي بمدينة نيالا، ومراجعة الوقائع والبينات المرتبطة بها.
ونص القرار رقم (2) لسنة 2026 على تشكيل اللجنة من ممثلين للنيابة العامة والاستخبارات والشرطة وجهاز المخابرات ووزارة التخطيط العمراني والجهات ذات الصلة، برئاسة عضو النيابة دبكة إبراهيم محمد، وعضوية عضو النيابة صفاء عبدالرازق العبيد.
وكلف القرار اللجنة بفحص البلاغات والوقائع المتعلقة بالأراضي، واستجواب الأطراف المعنية، واستكمال الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي يثبت وقوعها.
كما منحها صلاحيات قيد الدعاوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة وتمثيل الاتهام أمامها، والاستعانة بأي جهة مختصة إذا استدعت طبيعة التحقيق ذلك.
وفي شرق دارفور، أصدر وكيل نيابة مخالفات الأراضي، منصف الأمين عبدالرحيم، قرارًا بإيقاف أعمال البناء والتشييد للدكاكين الواقعة في موقف الزريبة بسوق الضعين إلى حين اكتمال التحقيقات.
وحذر القرار من أن مخالفة التوجيهات ستعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وجاء قرار النيابة بعد تصاعد الجدل بشأن مشروع تخطيط موقف الزريبة، الذي أثار نقاشًا واسعًا في ولاية شرق دارفور خلال الأسابيع الماضية.
وكان رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، محمد إدريس خاطر، قد اعتُقل من قبل قوات الدعم السريع يوم الجمعة الماضي على خلفية القضية نفسها.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف الأراضي في عدد من مدن دارفور تصاعدًا في النزاعات والاتهامات المتعلقة بعمليات التخطيط والتعديات على الأراضي العامة والخاصة، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضي وتقنينها.
ويُعد ملف الأراضي من أكثر القضايا إثارة للجدل في دارفور، خاصة بعد الحرب التي أدت إلى تغيرات سكانية واسعة، وزيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية، إلى جانب اتهامات متكررة بحدوث تعديات ومخالفات في عمليات التخطيط والتخصيص وتقنين الأراضي في عدد من المدن الرئيسية بالإقليم.