واشنطن – دارفور24
جددت الولايات المتحدة اتهامها للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن السلطات في بورتسودان لم تتخذ الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها الدولية، وأن نفيها للاتهامات لا يغيّر من نتائج التقييم الأمريكي أو من العقوبات المفروضة عليها.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، في منشور على منصة “إكس”، إن السودان رفض الإقرار باستخدام أسلحة كيميائية، كما امتنع عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع والعودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء الموقف الأمريكي ردًا على بيان أصدرته وزارة الخارجية التابعة للسلطات في بورتسودان رفضت فيه العقوبات الأمريكية ونفت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي أعلنت السلطات السودانية تشكيلها “لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مشددًا على أن الولايات المتحدة فرضت، وفقًا للقانون الأمريكي، عقوبات إضافية على الحكومة السودانية.
ودعت الخارجية الأمريكية السلطات في بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة الخارجية في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانًا رفضت فيه العقوبات الأمريكية، ووصفت الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية بأنها غير صحيحة، مؤكدة تمسكها بالتزامات السودان الدولية.
ويأتي ذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي حيز التنفيذ، عقب إعلان واشنطن الأسبوع الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وأن السلطات السودانية لم تستوفِ، خلال المهلة القانونية، الشروط المطلوبة لرفع تلك العقوبات.