نيالا – دارفور24
شرع مواطنون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في تقييد دعاوى لدى السلطات القانونية ضد أفراد قاموا بتوزيع ساحات عامة كانت مخصصة لأغراض خدمية ودور للعبادة داخل الأحياء السكنية.
ويأتي ذلك عقب إصدار حكومة تأسيس قرارًا يقضي بإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بشأنها بعد 15 أبريل من العام 2023، وهي خطوة، وفق إفادات سكان نيالا، شجعتهم على المضي في استرداد تلك الساحات عبر الوسائل القانونية.
وقال المواطن عبدالله عبدالجبار لـ”دارفور24″، الاثنين، إنهم شرعوا في حي الوحدة جنوب بتدوين بلاغات ضد أشخاص قاموا بتخطيط قطعة أرض كانت مخصصة لرياض أطفال وأخرى كانت مخصصة لنادٍ خاص بشباب الحي.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي تم تخطيطها تُقدر بنحو 3,000 ألف متر مربع.
وأوضح أن الأشخاص الذين قاموا بتخطيطها معروفون لديهم جيدًا، على حد قوله.
لافتًا إلى أنهم عقدوا اجتماعات في الحي وبدأوا في جمع المبالغ المالية اللازمة لمتابعة ملف التجاوزات التي وقعت في الساحات العامة بالحي.
وذكر المواطن إسحاق إدريس لـ”دارفور24″ أنهم أوقفوا تشييد مبانٍ في قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مسجد في حي الوالي أقصى جنوب نيالا.
في السياق، تحدث مواطنون من حي الثورة شمال نيالا لـ”دارفور24″ قائلين إنهم بصدد تدوين بلاغ ضد ضابط بقوات الدعم السريع قام بالاستيلاء على ساحة مخصصة ميدانًا للحي.
وأفادوا بأنهم بذلوا جهودًا خلال الفترة الماضية لوقف التصرف في الساحة، لكنها لم تنجح.
وعلى ذات المنوال، تحرك مواطنو حي كرري جنوب المدينة لاتخاذ إجراءات قانونية مماثلة ضد أشخاص كانوا خلف توزيع ساحات في الحي.
ويُعد ملف الأراضي أكثر القضايا التي أثارت الجدل وسط سكان مدينة نيالا خلال الفترة الماضية، حيث نشط عملاء “سماسرة” بالتعاون مع جهات نافذة في إدارة الأراضي بالمدينة، في توزيع الساحات العامة والاحتياطي الحكومي.
واحتجزت قوات الدعم السريع، في فترات سابقة، مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالتصرف في الأراضي، حيث لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز.
وسبق أن نشرت صحيفة “دارفور24” عددًا من التقارير والتحقيقات حول تجاوزات الأراضي من قبل المسؤولين في الإدارة المدنية بالولاية.