الدمازين – دارفور24
أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق، الأربعاء، توقيف عدد من تجار المواد الغذائية والسماسرة في حملة نفذتها داخل سوق الدمازين، على خلفية اتهامات بالمضاربة في السكر والسلع الأساسية.
وقالت الخلية، في بيان، إن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص بتهمة شراء السكر ومواد غذائية نقداً بنظام “الكسر”، لصالح تجار ينشطون في تجارة المواشي والذهب، معتبرةً أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة الأعباء على المواطنين.
وأضاف البيان أن هذه التعاملات أدت إلى فروقات في أسعار بعض السلع بين الدفع النقدي والتحويلات الإلكترونية، إلى جانب زيادة شح السيولة النقدية في الأسواق.
ويبدو أن الخلية الأمنية في الدمازين وسعت نشاطها من الملفات الأمنية والاستخباراتية إلى مراقبة الأسواق والسلع والسيولة، إذ أن مهامها المعلنة في السابق كانت تتركز على ملاحقة الخلايا التي تشتبه في تعاونها مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت الخلية أن الموقوفين يخضعون للتحري تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بينما تتواصل التحريات للكشف عن أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم.
وتأتي الحملة في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية في مدينة الدمازين، إلى جانب شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السيولة النقدية في الأسواق.
وتعمل الخلية الأمنية المشتركة في إقليم النيل الأزرق كجهاز أمني يضم، ممثلين عن الجيش وجهاز المخابرات العامة والشرطة، وتتركز مهامها في ملاحقة الخلايا المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة ما تصفه بـ”الظواهر السالبة”.
وأعلنت الخلية الأمنية في يونيو الماضي توقيف نحو 120 شخصاً، بتهمة التعاون أو التخابر مع قوات الدعم السريع أو تصوير مواقع ومؤسسات دون إذن. وقالت مصادر لـ”دارفور24″ حينها إن بعض الموقوفين أُطلق سراحهم بعد أيام، بينما ظل آخرون قيد الاحتجاز.
وفي الأول من سبتمبر الحالي أعلنت الخلية الأمنية عن صدور حكم في الدمازين بالإعدام شنقاً بحق متهم أدين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأثارت حملات الخلية الأمنية انتقادات من جهات حقوقية، اتهمتها بتوقيف مدنيين دون إجراءات قانونية واضحة والتعدي على خصوصياتهم وتفتيش هواتفهم.