نيالا – دارفور24
قال سكان محليون الجمعة، عن قوات الدعم نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أصحاب مراكز التحويلات المالية عبر التطبيق المصرفي التابع لبنك الخرطوم “بنكك”
يأتي ذلك عقب توقف معظم مراكز التحويلات المالية عن مزاولة نشاطهم منذ بداية الحملة مطلع شهر يونيو المنصرم ، وسط ارتفاع قيمة العمولة إلى 25%
وقال ثلاثة من أصحاب مراكز التحويلات فضلا عدم ذكر أسمائهم ل “دارفور24” أن استمرار الأمن الاقتصادي التابعة لقوات الدعم السريع في اعتقال أصحاب مراكز التحويلات المالية، حيث اعتقلت يومي الثلاثاء والأربعاء عدد من أصحاب التحويلات المالية في سوق نيالا الكبير والسوق الشعبي .
وأشارو إن من بين المعتقلين موسي آدم و مهند يوسف و إدريس حسن جري نقلهم إلى سجن نيالا مايعرف محليًا بسجن كوريا .
واضافوا أن أصحاب مراكز التحويلات الذين جري اعتقالهم في يونيو المنصرم مازالوا محتجزين في سجن كوريا .
في السياق ذكر أصحاب مراكز التحويلات أن السلطات لم تصدر اي قرار فيما يتعلق بتنظيم عملهم ، فقط أصبحت تشن حملات ضدهم بإستمرار من دون سابق إنذار.
وذكرو أن هذه الاجراءات جعلت من أصحاب مراكز التحويلات يخشون التعامل مع المواطنين الا عبر المعارف خوفا من الاعتقال .
وفي ظل أزمة السيولة النقدية في مدينة نيالا أصبح التعاملات المالية عبر تطبيق بنكك في الشراء والبيع يكون بسعر والتعامل النقدي بسعر آخر في الغالب أقل من سعر التطبيق المصرفي خاصة في شراء المواد الغذائية كالسكر والدقيق وغيرها .
إلى ذلك قال مواطنين ل “دارفور24″إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة السابقة أدى إلى إختفاء وإغلاق مراكز التحويلات المالية خاصة في الأسواق مع صعوبة إيجاد سيولة نقدية في حال ارادة الشخص استلام حولة مالية ، مطالبين الجهات المختصة بتنظيم وتقنيين عمل مراكز التحويلات المالية .
وكانت السلطات في محلية قريضة جنوب مدينة نيالا حددت نسبة 18% نسبة العمولة للتحويلات قبل أن تقوم بإلغاءها ، كما الحال في مدينة الضعين .
وعلى الرغم من ضخ شركة المستقبل للصرافة والخدمات المالية للسيولة النقدية في الأسواق خلال الفترة الماضية الا أن الأزمة مازالت مستمرة.
واتخذ رئيس الوزراء في حكومة تحالف تأسيس عدد من القرارات المتعلقة بالعملة شملت تعيين محافظة للبنك المركزي وإنشاء مجلس للعملة.