الفاشر ــ دارفور24
منع والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، الأحد، احتكار وتخزين السلع الغذائية، حيث كلف قائد الجيش في الولاية بتقديم المخالفين إلى محاكمات عسكرية فورية.
وتعيش الفاشر في ظل وضع إنساني قاسٍ، جراء الشح الشديد في السلع الغذائية نتيجة للحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ أبريل 2024.
وقال الحافظ بخيت محمد، في قرار أطلعت عليه “دارفور24″، إنه منع احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية، مع تكليف قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل لجنة من المستشارين القانونيين العسكريين لتلقي البلاغات بشأن المخالفات، وتقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية فورية ورادعة.
واعتبر الوالي أي تعامل في التحويلات البنكية في المعاملات التجارية بما تتجاوز نسبته 10% مخالفة صريحة، تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية الرادعة.
وأشار إلى أن الولاية تمر بظروف اقتصادية بالغة التعقيد نتيجة الحصار المفروض عليها، ما أدى إلى ندرة السلع الأساسية، واستغلال بعض الجهات للوضع من خلال فرض رسوم تحويل بنكي تصل إلى 50% مقابل النقد، واصفًا هذه الممارسات بأنها “ربا صريح”.
وأدان الوالي بشدة سلوك “تجار الأزمات”، الذين يمارسون الاحتكار في السلع الاستراتيجية، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وفي ذات السياق، شكل الوالي لجنة لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالتحويلات المالية برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعضوية ممثلين من استخبارات الفرقة السادسة مشاة، واستخبارات القوة المشتركة، وجهاز المخابرات العامة، وشرطة التموين، والغرفة التجارية.
وتتمثل مهمة اللجنة في مراقبة عمليات التحويل البنكي واستبدال النقد عبر تطبيق “بنكك”، وضبط المحال التجارية المخالفة لقرارات الولاية بشأن الاحتكار والتخزين، إضافة إلى رفع تقارير أسبوعية للوالي عن سير العمل وتنفيذ القرار.