الخرطوم – دارفور24
أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، توصله إلى رد “متوافق عليه” بشأن الورقة المقدمة من دول الوساطة المتعلقة بالعملية السلمية في البلاد.
وقال المجلس، في بيان عقب اجتماع ترأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إنه ناقش بعمق الورقة المقدمة من دول الوساطة، باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلام والمفاوضات ذات الصلة.
وأوضح أنه اعتمد ردًا توافق عليه جميع الأعضاء، نافيًا صحة التسريبات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مضمون المداولات.
وأكد المجلس أن ما جرى تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المفاوضات “لا صحة له”، داعيًا إلى عدم تداول أي موضوعات تمس الأمن الوطني أو قد تضر بأي عملية سلمية لاحقة.
وجدد المجلس انفتاح الحكومة السودانية وترحيبها بأي مبادرات من شأنها تلبية تطلعات الشعب السوداني، شريطة أن تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي 10 يوليو الحالي، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثائق تُظهر اشتراط الجيش انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقترح موافقة طرفي النزاع على هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات.
ودعا الاقتراح، وفقًا للوكالة، إلى إنشاء آلية بقيادة الأمم المتحدة لدعم عمليات انسحاب محدودة لقوات الدعم السريع، مع إعطاء الأولوية لولايتي شمال دارفور وشمال كردفان.
وأفادت بأن المقترح تضمّن أيضًا تشكيل جيش وطني موحد مع ترتيبات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فضلًا عن عملية سياسية سودانية يقودها مدنيون تستبعد الحركة الإسلامية وعناصر الجماعات المسلحة المتهمة بارتكاب فظائع.
وقالت رويترز إن الحكومة السودانية بقيادة الجيش وافقت على معظم بنود المقترح لكنها اعترضت على مسألة الانسحاب المحدود.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تجري مباحثات مع قوات الجيش وقوات الدعم السريع بشأن هدنة إنسانية وخطة سلام، مبديًا تطلعه إلى قبول الأطراف خطة الهدنة والسلام بصيغتها الحالية دون شروط مسبقة، بحسب رويترز.
