كمبالا – دارفور24
أفادت مصادر، الاثنين، بأن موازنة العام المالي في غرب دارفور خصصت 20% للغرفة التجارية، مما أثار جدلًا واسعًا في وزارة المالية الولائية والمجلس التأسيسي.
وقال موظف بوزارة المالية بولاية غرب دارفور – كان ضمن من أعدوا الموازنة الجديدة – لـ”دارفور24″ إن “ميزانية هذا العام بها تشوهات مالية وترضيات لبعض الجهات لم يسبق لها مثيل”.
وأوضح، في حديث عبر الهاتف مع الصحيفة، أنه جرى تخصيص نسبة 20% من الموازنة الجديدة للغرفة التجارية.
وأشار الموظف إلى أن النسبة المخصصة للغرفة التجارية تفوق النسبة المخصصة لتوفير خدمات الصحة ومياه الشرب.
وتقدر الإيرادات الشهرية لولاية غرب دارفور بأكثر من 500 مليار جنيه.
وشدد الموظف على أن وزارة المالية لا تعلم بنود صرف نسبة الـ20% المخصصة للغرفة التجارية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يخالف القوانين المالية السارية.
وأضاف: “الغرفة التجارية جرى حلها منذ سقوط النظام السابق، بجانب أن الجهات الحكومية لا تعلم أين تصرف هذه الأموال الكبيرة”.
وأوضح أن رئيس الغرفة التجارية يترأس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التأسيسي في ولاية غرب دارفور.
وتخضع ولاية غرب دارفور لسيطرة قوات الدعم السريع، التي شكلت فيها سلطة مدنية لإدارة الشؤون التنفيذية ومجلسًا تأسيسيًا للرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.