البرقيق – دارفور24

حددت السلطات في محلية البرقيق بالولاية الشمالية 16 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لترحيل سكان أحياء الكراريك الثلاثة (أرقو وكرمة والبرقيق) إلى موقع جديد بقرية السلام شرق طريق الشريان، وسط تمسك الأهالي بالبقاء في مناطقهم الحالية.

وتُعد أحياء الكراريك سكنًا عشوائيًا يقطنه مئات الأسر منذ عقود.

وحُدد موعد 16 يناير خلال اجتماع ضم المدير التنفيذي للمحلية واللجنة الأمنية والقوات المشتركة وشيوخ النوبة وأعيانهم، تعهدت خلاله الأجهزة الأمنية بتأمين عملية الترحيل وحماية المواطنين وممتلكاتهم، فيما وعدت المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لضمان انتقال منظم.

وقالت آمنة محمد تية، إحدى سكان وحدة البرقيق، لـ«دارفور24» إن قرار الترحيل مجحف بحق السكان الذين أمضوا أكثر من 50 عامًا في مناطقهم الحالية.

وأشارت إلى أنهم طالبوا الحكومة على مدى سنوات بتخطيط المنطقة، لكنها ظلت ترفض، كما لم توفر لهم خدمات المياه والكهرباء رغم وقوع مساكنهم وسط أحياء المدينة.

وذكرت أن لجنة أهلية جمعت قبل سنوات نحو 11 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء، لم تسفر إلا عن توفير ثلاثة عدادات للمنطقة، إلى جانب تركيب وحدة مياه خارجها لا تكفي احتياجات السكان.

وكانت السلطات قد حاولت في 16 نوفمبر الجاري تنفيذ الترحيل عبر قوة من القوات المشتركة والشرطة قدمت من دنقلا، إلا أن العملية لم تُنفذ وسط رفض الأهالي، ما أبقى المجال مفتوحًا للتوصل إلى حلول مع المحلية.

وأوضحت آمنة أن الموقع الجديد بقرية السلام يفتقر إلى خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات، فضلًا عن بُعده عن المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدة تمسك الأهالي بالبقاء في مناطقهم وتخطيطها بدلًا من ترحيلهم إلى موقع غير مهيأ للسكن.

وأشارت إلى أن اتفاقًا سابقًا مع الحكومة قضى بتخطيط 58 منزلًا للأهالي، إلا أن التصديق عليه ظل حبيس الأدراج منذ عام 2015، معتبرة أن القرار يستهدف نقل سكان بعينهم دون غيرهم من سكان المنطقة.

من جانبها، قالت ناشطة حقوقية لـ«دارفور24» إن رفض الأهالي جاء أيضًا بعد امتناع عدد من أبناء المنطقة العاملين في الشرطة عن تنفيذ الإخلاء، وتوقف بعضهم عن العمل يوم تنفيذه تضامنًا مع السكان.

وأوضحت أن السكان ينحدرون من جبال النوبة التي شهدت حربًا منذ سبعينيات القرن الماضي، وأنهم مُنحوا أراضي في أطراف المنطقة قبل أن تتوسع المدينة وتصبح مساكنهم في وسطها، مشيرة إلى أن من حقهم تخطيط منازلهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم بدلًا من ترحيلهم.

وبيّنت أن المدير التنفيذي للمحلية استدعى اللجان الممثلة للأهالي وحدد لهم 16 يناير موعدًا للترحيل، بينما طرح السكان خيارين أمام الحكومة: تخطيط مناطقهم الحالية، أو توفير الخدمات الأساسية في قرية السلام قبل تنفيذ الترحيل، لافتة إلى أن نحو 90% من الأهالي يرفضون الانتقال.

وخلال الاجتماع مع اللجنة المكلفة من الأهالي والقوات المشتركة، قال المدير التنفيذي لمحلية البرقيق، النور علي النور، إن المحلية حريصة على تنفيذ الترحيل بصورة منظمة وكريمة تحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم، مؤكدًا التزامها بتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة البنية المناسبة في قرية السلام لضمان استقرار الأسر بعد انتقالها.