هيومن رايتس ووتش تطالب السودان بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية

لاهاي – دارفور24

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، السلطات السودانية بتسليم وزير الداخلية الأسبق أحمد هارون والرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات السودانية أعادت اعتقال هارون في 8 نوفمبر الجاري، بعد يوم من ظهوره في مقابلة عبر بودكاست، في أول ظهور علني له منذ عام 2019، مشيرة إلى أن تقارير إعلامية أفادت باحتجازه في ولاية الخرطوم، بينما لم تؤكد القوات المسلحة رسمياً مكان وجوده.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق هارون في عام 2007، وأخرى بحق حسين في 2012، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004. كما أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير في عامي 2009 و2010، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الإقليم خلال الفترة من 2003 إلى 2008.

ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى الكشف عن أماكن وجود المطلوبين الثلاثة، واتخاذ خطوات فورية لتسليمهم إلى المحكمة، مشيرة إلى أن البشير يُعتقد أنه محتجز لدى السلطات في ولاية الخرطوم، بينما لا تتوفر معلومات عن مكان وجود حسين.

وقالت مديرة العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، إن ضحايا الجرائم في دارفور ظلوا على مدى عقدين ينتظرون تحقيق العدالة، معتبرة أن استمرار الإفلات من العقاب أسهم في دوامات عنف أوقعت مزيداً من الضحايا.

وأضافت أن تسليم المطلوبين إلى المحكمة من شأنه أن يبعث برسالة إلى مرتكبي الجرائم الحالية بأنهم قد يواجهون المساءلة أيضاً.

وكانت السلطات السودانية قد احتجزت هارون والبشير وحسين عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، لكن المنظمة قالت إن احتجازهم جرى على خلفية اتهامات لا صلة لها بالجرائم المرتكبة في دارفور، ولم يتم تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، نُقل البشير إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، حيث ظل تحت الحراسة بحسب تقارير إعلامية، فيما غادر هارون مكان احتجازه في ظل انهيار الأوضاع الأمنية في السجون، وفق ما أوردته المنظمة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات المسلحة منحت البشير، في 30 سبتمبر الماضي، موافقة أولية على السفر إلى خارج السودان لتلقي العلاج، لكنه لم يغادر البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

وأكدت المنظمة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الصادر في عام 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، يُلزم السودان بالتعاون معها، رغم أنه ليس طرفاً في نظام روما الأساسي. كما أشارت إلى توقيع مكتب المدعي العام للمحكمة مذكرة تفاهم مع السلطات السودانية في عام 2021 بشأن التعاون في عمليات التوقيف.

وقالت المنظمة إن السودان لم ينفذ حتى الآن أوامر القبض الصادرة عن المحكمة، رغم ما وصفته بتعاون إيجابي وكبير من السلطات مع مكتب المدعي العام في التحقيقات، بما في ذلك السماح بإرسال فريق تحقيق إلى بورتسودان.

ودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى جانب المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون، إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على السلطات السودانية لتنفيذ التزاماتها وتسليم المطلوبين.

كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحض مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، واتخاذ خطوات بشأن قرارات عدم التعاون السابقة المتعلقة بتنفيذ أوامر التوقيف، داعية مكتب المدعي العام للمحكمة إلى إثارة أي مخاوف بشأن تعاون السودان في عمليات القبض خلال تقريره المقبل إلى مجلس الأمن في يناير 2027.

وفي عام 2025، أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عامي 2003 و2004، وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً، بعد أن سلّم نفسه للمحكمة في عام 2020.