نيروبي – دارفور24
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التابعة لحكومة تأسيس منشوراً قضى بالإيقاف الفوري لتحصيل الرسوم المفروضة على الصادر من التجار والمصدرين بواسطة إدارة تجارة الحدود التابعة للولايات.
يأتي ذلك في أعقاب شروع حكومة “تأسيس” في إعادة ترتيب هياكلها الإدارية والمالية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد حل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية والهياكل التابعة لها في ولايات جنوب ووسط وشرق وغرب دارفور وغرب كردفان.
وحظر المنشور، الذي تلقته “دارفور24” والموجه إلى إدارة تجارة الحدود ومحطات التحصيل بالمنافذ الحدودية، على جميع مكاتب الإدارة ونقاط التحصيل بالولايات تحصيل أي مبالغ مالية من التجار والمصدرين تحت مسمى رسوم الصادر أو أي مسميات أخرى تمثل الرسم ذاته، كما منع أي جهة أو وحدة إدارية من الاستمرار في فرض أو تحصيل رسوم أو جبايات على الصادر.

وطالبت الوزارة إدارة تجارة الحدود بموافاتها بتقرير تفصيلي يوضح الأساس القانوني لفرض الرسوم المشار إليها، ومعدلاتها، وحجم المبالغ التي جرى تحصيلها، وأوجه توريدها، والجهات المستفيدة منها.
وكانت إدارات تجارة الحدود التابعة لوزارات المالية بالولايات تفرض رسوماً على الصادرات عبر المنافذ الحدودية، استناداً إلى موازناتها المالية المجازة من المجالس المحلية.


