ورقة علمية تحذر من مخاطر سد النهضة على خزان الروصيرص

كمبالا – دارفور24

حذرت ورقة علمية حديثة من أن غياب اتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن تشغيل سد النهضة يفاقم المخاطر التشغيلية والتهديدات المحتملة لسلامة سد الروصيرص، بسبب التقارب الجغرافي والهيدروليكي بين السدين وغياب التنسيق وتبادل البيانات بصورة منتظمة.

وأوضحت الورقة، المنشورة في مجلة «Water International» في 10 نوفمبر 2026، وأعدها الباحثون ياسر عباس محمد وعزة كمال مصطفى وسيف الدين حمد عبد الله، أن بدء التشغيل الاعتيادي لسد النهضة في سبتمبر 2025، دون إطار قانوني ملزم، زاد من حدة التوترات ومخاطر إدارة الموارد المائية في السودان.

وأشارت الدراسة إلى أن سد الروصيرص يقع على بعد 115 كيلومتراً فقط أسفل سد النهضة، بينما تبلغ السعة التخزينية للأخير 74 مليار متر مكعب، مقابل 6 مليارات متر مكعب للروصيرص، وهو تفاوت يفرض علاقة تشغيلية غير متكافئة ويزيد مخاطر غياب التنسيق بين البلدين.

واستعرضت الورقة تداعيات سابقة للتصريفات غير المنسقة، من بينها الانخفاض المفاجئ في تدفقات مياه النيل الأزرق خلال يوليو 2020، الذي تسبب في اضطراب إمدادات مياه الشرب في الخرطوم. كما أشارت إلى فيضانات نهرية في النصف الثاني من سبتمبر 2025، عقب ارتفاع التصريفات من 140 إلى 477 مليون متر مكعب خلال يوم واحد، بعد افتتاح سد النهضة.

ولفتت الدراسة إلى أن مشغلي سد الروصيرص اضطروا إلى الاعتماد على النماذج الهيدرولوجية وبيانات الأقمار الصناعية لتقدير تدفقات المياه، في ظل نقص البيانات الآنية الواردة من إثيوبيا.

وعلى الصعيد القانوني، أشارت الورقة إلى عدم توصل الدول الثلاث إلى اتفاق نهائي ملزم بشأن السد حتى أوائل عام 2026، رغم توقيع السودان وإثيوبيا ترتيبات انتقالية في 2022 بشأن القواعد والإرشادات الفنية لتبادل المعلومات والتنسيق.

ودعت الدراسة إلى اعتماد نهج تدريجي لمعالجة المخاطر، يشمل إضفاء الطابع المؤسسي على تبادل البيانات بصورة آنية، وإنشاء آليات للتنسيق التشغيلي المشترك، ووضع آليات ملزمة لتسوية النزاعات، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، بما فيها الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن.

وأكدت الورقة أن هذه التدابير ضرورية لتحقيق التنمية في إثيوبيا، مع حماية الأمن المائي وسلامة المنشآت والسكان في السودان.