نيويورك – دارفور24
اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان تمديدًا تقنيًا لمدة شهرين، حتى ديسمبر 2026.
ومدّد القرار، الذي أعدّت الولايات المتحدة مشروعه بصفتها حاملة القلم في ملف عقوبات السودان، ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 11 يناير 2027.
وذكر القرار أن الوضع في السودان لا يزال يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تمديد تقني لمدة شهر واحد اعتمده المجلس بالإجماع الشهر الماضي.
وكان المجلس قد فرض نظام العقوبات على السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، الذي يحظر بيع الأسلحة وتوريدها إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة اقترحت التمديد التقني لمدة شهرين، بعد أسابيع من المفاوضات حول مسودة سابقة كانت تهدف إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، وتطبيقه على جميع الأطراف العاملة في البلاد، ومعالجة مسألة الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج.
وأضاف الموقع أن مشروع القرار الأمريكي لم يحظَ، وفق تقارير، بإجماع أعضاء المجلس، فسحبته واشنطن، ثم جاء هذا التمديد التقني لإتاحة الوقت لمزيد من المفاوضات بين أعضاء المجلس.
وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 في 29 مارس 2005، لمساعدة لجنة العقوبات في رصد تنفيذ حظر الأسلحة والتحقيق في تمويل الجماعات المسلحة.