طويلة – دارفور24
تشهد مناطق طويلة ومرتال ومناطق أخرى بشرق جبل مرة، الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، أزمة سيولة نقدية حادة، أدت إلى زيادة معاناة السكان والنازحين، وسط ارتفاع عمولات الحصول على النقد وتراجع التعاملات المالية في الأسواق.
وقال نازحون لـ”دارفور24″ إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على السيولة النقدية، ما انعكس على قدرتهم على شراء السلع والاحتياجات الأساسية، خاصة الأسر النازحة التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة.
وأرجع النازحون الأزمة إلى اعتقال بعض أصحاب الوكالات ومكاتب التحويلات المالية من قبل استخبارات الحركة، إلى جانب العمولة التي فرضتها حركة تحرير السودان على التحويلات المالية في طويلة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها بشرق جبل مرة.
وكانت الغرفة التجارية قد حددت، الأسبوع الماضي، عمولة قدرها 15% على التحويلات المالية مقابل الحصول على النقد، وفقاً للسكان.
وقال النازحون إن تحديد العمولة أسهم في تفاقم أزمة السيولة، كما انعكس على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق.
ومع شح النقد، اضطرت غالبية الأسر إلى اللجوء للسوق غير الرسمية للحصول على السيولة، حيث ارتفعت عمولة التحويل مقابل النقد إلى ما بين 30 و35 و40% في بعض المناطق بغرب جبل مرة، بحسب إفادات محلية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع تكلفة الحصول على النقد زاد من الأعباء المعيشية، خصوصاً على الأسر النازحة التي تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتها اليومية.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بالغرفة التجارية التابعة للسلطة المدنية بدائرة طويلة لـ”دارفور24″ عن اتجاه داخل السلطة لتحديد سقف لعمولة التحويلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتُعد طويلة من أبرز مناطق استقبال النازحين في دارفور، فيما تستضيف المنطقة أعداداً كبيرة من الفارين من الحرب، ولا سيما من مدينة الفاشر ومناطق شمال دارفور.