لاهاي – دارفور24
تعقد الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية جلسة علنية في 8 سبتمبر المقبل للنظر في المسائل المتعلقة بجبر الأضرار التي لحقت بضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أُدين بها علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب“.
وأمرت الدائرة الابتدائية في 9 ديسمبر 2025 بتقديم الدفوع المتعلقة بجبر الأضرار في قضية القائد السابق في مليشيات الجنجويد علي كوشيب، بعد أن قضت بسجنه 20 عامًا.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة ستستمع في جلسة جبر الأضرار إلى مرافعات ودفوع الممثلين القانونيين المشتركين للمجني عليهم، والادعاء، والصندوق الائتماني للمجني عليهم، وقلم المحكمة، إلى جانب الجهات الصديقة للمحكمة، فضلًا عن السلطات السودانية في حال مشاركتها، وهيئة الدفاع.
وأوضحت أن الغرض من الجلسة يتمثل في تمكين القضاة من الاستماع إلى دفوع الأطراف بشأن المسائل المرتبطة بجبر الأضرار، قبل بدء مداولاتهم وإصدار الأمر في وقت لاحق.
وأشارت إلى أن نظام المحكمة يتيح للمجني عليهم طلب جبر الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة الجرائم محل الإدانة.
وأضافت: “في حال صدور إدانة، يمكن للمحكمة أن تأمر الشخص المدان بتحمل تكاليف جبر الأضرار المستحقة للضحايا، كما يمكن أن يتم تنفيذ الجبر عبر الصندوق الائتماني للمجني عليهم.”
وتملك المحكمة صلاحية تقرير جبر الأضرار بصورة فردية أو جماعية، بحسب ما تراه أكثر ملاءمة لضحايا القضية وظروفهم.
وأدانت المحكمة الجنائية في 6 أكتوبر 2025 علي كوشيب بارتكابه 27 جريمة من جرائم القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الإنسانية، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في مناطق دليج وبنديسي وكدوم ما بين عامي 2003 و2004.
وتُعد قضية علي كوشيب أول قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق مباشرة بجرائم ارتُكبت في دارفور تصل إلى مرحلة إصدار حكم بالإدانة والعقوبة.