طويلة – دارفور24
طالبت حكومة “تأسيس” رسميًا حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بتقاسم الإيرادات المالية المتحصلة من الأسواق والأنشطة الإنسانية في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وفق ما أفادت به مصادر داخل السلطة المدنية التابعة للحركة.
وقال مصدر رفيع في السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بدائرة طويلة، لـ”دارفور24″، إن جهات تابعة لحكومة “تأسيس” طلبت تقاسم الإيرادات التي تُحصَّل من الأسواق، إلى جانب الحصول على حصة من الرسوم المفروضة على الأنشطة الإنسانية، مبررة ذلك بأنها شريك في توفير الحماية بمواقع النزوح في المحلية.
وأضاف المصدر أن الجهات نفسها دعت، أمس الاثنين، المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى اجتماع في منطقة كورما الإدارية، الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس وحاكم إقليم دارفور في حكومة السلام، دون أن يكشف عن جدول أعمال الاجتماع.
وتفرض حركة تحرير السودان رسومًا على الأسواق والأنشطة الإنسانية، تشمل تصاديق وتصاريح العمل، إلى جانب رسوم على عبور البضائع والأنشطة التجارية داخل مناطق سيطرتها.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بحركة تحرير السودان في منطقة خزان تنجر، جنوبي طويلة، الواقعة ضمن ما تصفه الحركة بـ”الأراضي المحررة”، أن قوات الدعم السريع المتمركزة في منطقة تابت طالبت أيضًا بالحصول على حصة من الإيرادات المالية التي تُحصَّل من بوابة قيربوس، وبوابة الشرطة الفيدرالية في تارني، والبوابة الخارجية المؤدية إلى منطقة تابت.
وكانت منطقة طويلة قد شهدت في مارس الماضي توترًا كاد أن يتطور إلى مواجهة عسكرية بين قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوات تجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، على خلفية اتهامات وجهتها الحركة للأخيرة بالوقوف وراء انتشار المخدرات في المنطقة.