نيالا – دارفور24
أصدر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة “تأسيس” الفريق أول محمد حمدان دقلو، قراراً بتعيين وتشكيل أعضاء “المجلس العدلي المؤقت”، تمهيداً لاختيار رئيس القضاء والنائب العام وتشكيل المحكمة الدستورية، في السلطة الموازية للحكومة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
ونصّ القرار رقم (3) لسنة 2026، على تعيين (11) عضواً بالمجلس العدلي المؤقت برئاسة عمر جادو حامد جمعة، وديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً للرئيس، إلى جانب عدد من الأعضاء هم: عيسى بابكر حسين عبدالله، سيدة يوسف تية يوسف، محمد المختار النور، ياسر أحمد سليمان فرج الله، حاتم اليأس موسى محمد، كمال ضيفان بابكر تامون، عبدالباقي شحتو علي، عبدالماجد عبود يوسف، ويعقوب إبراهيم البشير.
وحدد القرار المنشور على صفحة المجلس الرئاسي بـ”فيسبوك”، اختصاصات المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
كما يتولى المجلس القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي تعزز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.
وأوضح القرار أن المجلس سيظل قائماً إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.
كما نصّ القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تدوين المداولات وحفظ السجلات والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية، تحت إشراف رئيس المجلس.
ودعا المجلس الرئاسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ووضعه موضع التطبيق الفعلي.
وأشار القرار إلى أن تشكيل المجلس العدلي المؤقت يأتي كخطوة أساسية ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لإعادة بناء المنظومة العدلية في البلاد، وضمان استقلالها وفعاليتها خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت حكومة “تأسيس” تشكلت بناءًا على التحالف السياسي والعسكري الذي تكون بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو، وقوى أخرى، بصورة موازية للحكومة التي يسيطر عليها الجيش السوداني.