نيالا – دارفور24
أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة “تأسيس”، محمد حسن التعايشي، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن ضمان الوصول الإنساني شمل عدة تدابير على رأسها منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة، والتصديق على طلبات التصاريح خلال 7 أيام.
وقال إن القرار بأتي استناداً إلى الدستور الانتقالي والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ونص القرار على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة وتنسيق العمل الإنساني مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في السودان، على أن ترفع الهيئة تقارير شهرية عن التنفيذ.
وأكد القرار التزام جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذه بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار إلزام السلطات بالبت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين. وإعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز الإجراءات خلال 7 أيام عمل.
كذلك نص القرار على منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة في كافة أنحاء البلاد، والتصديق على طلبات تصاريح الحركة خلال 7 أيام. بجانب السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والمطارات والموانئ لاحقاً.
وشدد على حظر فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو إثنية أو دينية، إلى جانب تجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.
وأكد إخضاع أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.