زالنجي – دارفور24
قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص، ونُهبت المحال التجارية في سوق قندرني بالكامل، إثر اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي السلامات والمحاميد اندلعت الأسبوع الماضي في بلدة شرق النيل بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور، على خلفية خلاف بشأن سيارة.
وقال محمد آدم، أحد أعيان ولاية وسط دارفور، لـ”دارفور24″، إن الخلاف بدأ بين مسلحين من المحاميد وآخرين من السلامات حول تبعية سيارة ركاب، ما أدى إلى مقتل صاحبها، قبل أن تتطور الأحداث إلى اشتباكات بين الطرفين في سوق قندرني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مرافق صحية لتلقي العلاج، فيما تعرضت المحال التجارية في السوق للنهب، مشيراً إلى تدخل قوة من قوات الدعم السريع للفصل بين الطرفين، قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة عقب انتشار أعداد كبيرة من قواتها.
وبحسب شاهد عيان تحدث لـ”دارفور24″، بدأ الخلاف بعد التعرف على سيارة كانت محل نزاع، وعندما رفض المسلحون الذين كانوا يستقلونها التوقف، وقع اشتباك أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، قبل أن يمتد القتال إلى سوق قندرني.
وقال الشاهد إن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين، إلى جانب نهب السوق بالكامل، قبل أن تتدخل قوات الدعم السريع وتوقف القتال.
ولم يتسنَّ لـ”دارفور24″ الحصول على حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى، في ظل تضارب المعلومات بشأن أعداد الضحايا، بينما أكدت مصادر محلية سقوط ضحايا من طرفي النزاع ومدنيين.
وفي أعقاب الأحداث، أصدر رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور، طلحة الطيب عبدالرحمن، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث شرق النيل وسوق قندرني بمحلية أزوم.
وبحسب نسخة من القرار حصلت عليها “دارفور24″، تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة القانونية والنيابة والشرطة والاستخبارات والإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية، إلى جانب ممثل لقوات الدعم السريع.
وحدد القرار مهام اللجنة في تقصي أسباب الأحداث، والتحري مع الأطراف والمكونات المجتمعية ذات الصلة، والتنسيق مع الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية للوقوف على أسباب الصراع، والاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس الإدارة المدنية عقب انتهاء أعمالها.