الضعين – دارفور24
أصدرت الإدارة العامة للصيدلة والسموم بوزارة الصحة في ولاية شرق دارفور قرارات جديدة لتنظيم العمل الصيدلاني، تضمنت حصر بيع وصرف الأدوية داخل المنشآت المرخصة فقط، ومنع تداولها في الأسواق العامة أو عبر الباعة المتجولين، مع التهديد بإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وقالت الإدارة إن القرار يأتي ضمن جهود ضبط القطاع الصيدلاني وحماية صحة المواطنين، مؤكدة أن ممارسة مهنة الصيدلة أو الاتجار بالأدوية تتطلب التسجيل ضمن المهن الطبية أو الحصول على مؤهل جامعي معتمد.
وشملت الضوابط الجديدة اشتراط إدارة الصيدليات والمستودعات بواسطة صيادلة أو تقنيي صيدلة مؤهلين، ومنع تدخل غير المختصين في صرف الأدوية، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية دورية ومفاجئة على المؤسسات الصيدلانية.
كما نص القرار على منع بيع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بوصفات طبية معتمدة، وحظر تداول عدد من الأدوية خارج القنوات الرسمية، من بينها عقاقير التخدير وبعض الأدوية ذات التأثير العصبي، إضافة إلى أدوية البرامج العلاجية الخاصة بالدرن والإيدز.
وأكدت الإدارة تشكيل لجنة رقابة مشتركة تضم الصيادلة والشرطة والسلطات المحلية والأجهزة الاستخباراتية لمتابعة تنفيذ القرار، مع منح أصحاب المنشآت مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعهم.
وتضمنت العقوبات الإغلاق الفوري للمنشآت غير المؤهلة، ومصادرة الأدوية مجهولة المصدر لصالح المستشفيات العامة، فضلاً عن منع العاملين بنظام “الكورسات القصيرة” من مناولة الأدوية.
وقال مدير الإدارة العامة للصيدلة والسموم، محمد أحمد بشير، إن السلطات ستطبق الإجراءات “دون أي استثناء”، مشددًا على أن الهدف هو ضبط سوق الدواء ورفع كفاءة الممارسة المهنية في الولاية.