نيالا – دارفور24
أصدر رئيس الوزراء بحكومة تأسيس، محمد حسن التعايشي، قراراً بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على إجراءات التسليم والتسلم من الإدارات المدنية بالولايات، عقب قرار حل تلك الإدارات الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي.
وبحسب القرار رقم (44) لسنة 2026، يرأس اللجنة وزير الحكم اللامركزي، وتضم في عضويتها وزير العمل والموارد البشرية، ووكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء عضواً ومقرراً، إلى جانب وكلاء وزارات المالية والحكم اللامركزي، وممثلين لوزارات العدل والتخطيط والتنمية العمرانية، وديوان المراجعة القومي، وقوات الدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات، والنيابة العامة، والشرطة الفدرالية، والخدمة المدنية.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على إجراءات التسليم والتسلم، ومراجعة حصر الوثائق والمستندات الإدارية والمالية والقانونية والسجلات الرسمية، وضمان تسليمها إلى الجهات المختصة.
كما كلفها بمراجعة الالتزامات المالية والإدارية القائمة، بما يشمل العقود والعهود والأمانات والمستحقات، ورفع التوصيات بشأنها، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً وتشكيل لجان فنية وفرعية لتنفيذ مهامها.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى رئيس الوزراء بشأن سير إجراءات التسليم والتسلم والتوصيات اللازمة، بهدف ضمان انتقال منظم للمهام والاختصاصات، والحفاظ على الأصول والممتلكات والوثائق الحكومية واستمرارية العمل الإداري.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2026، القاضي بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية لسنة 2024، وحل الإدارات المدنية والمجالس التأسيسية والهياكل التابعة لها في الولايات الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
وقالت حكومة تأسيس إن القرار يأتي تمهيداً لاستكمال مؤسسات الحكم وفقاً للدستور الانتقالي لسنة 2025، والانتقال من الترتيبات الإدارية التي فرضتها ظروف الحرب إلى هياكل حكم أكثر انتظاماً. ورحّب حزب الأمة القومي بالخطوة، داعياً إلى استكمال مؤسسات الحكم التنفيذي والإداري، وإصدار قانون الحكم اللامركزي وقانون قسمة الموارد.
