مليط – دارفور24
رفض تجار ومواطنون في مليط بولاية شمال دارفور توجهًا لنقل بورصة الشاحنات التجارية القادمة من الولاية الشمالية ودولة ليبيا إلى الفاشر، بما في ذلك استكمال إجراءات الرقابة والتفتيش والتخليص التجاري.
وتقع مليط على بُعد 65 كيلومترًا شمالي مدينة الفاشر.
وقالت مصادر متطابقة لـ«دارفور24» إن الإدارة المؤقتة في الفاشر بدأت تهيئة البورصة لاستقبال الشاحنات التجارية، باعتبار المدينة مركزًا للولاية، على أن تُوزَّع البضائع لاحقًا على المحليات الأخرى بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وقال أحد التجار في سوق مليط لـ«دارفور24» إن عشرات الشاحنات التجارية بدأت تصل إلى المدينة منذ أكتوبر الماضي، قادمة من مدينة الدبة بالولاية الشمالية ودولة ليبيا عبر الصحراء، ما أسهم في توفير البضائع في الأسواق وتنشيط الحركة التجارية، وحدوث انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع نتيجة وفرتها.
ووصف التاجر التوجه لنقل البورصة إلى الفاشر بأنه «أمر محيّر»، مطالبًا بإيقافه، رغم عدم صدور قرار رسمي واضح بشأنه، ومشيرًا إلى أن التجار وأصحاب الشاحنات لن يقبلوا بالخطوة، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وبُعد المسافة، واستمرار هجمات الطائرات المسيّرة في شمال دارفور.
وطالب حكومة تأسيس بدعم مدينة مليط لاستعادة مكانتها التجارية، من خلال بناء الثقة مع التجار والحكومة المحلية، وخفض الرسوم الحكومية المفروضة على البضائع، وإزالة البوابات غير الرسمية.
من جانبه، قال تاجر آخر لـ«دارفور24» إن استعادة النشاط التجاري في سوق مليط وبورصتها توفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في تنشيط الأسواق عبر استقطاب التجار من مناطق مختلفة في ولايتي شمال وشرق دارفور لشراء احتياجاتهم.
وذكر أن نقل البورصة إلى الفاشر يمثل إجحافًا بحق المدينة، ومن شأنه تعطيل حركة السوق والشاحنات التجارية القادمة من داخل السودان وخارجه.
وأشار إلى أن عدد البوابات على الطريق المؤدي إلى مليط يتجاوز 50 بوابة، متوقعًا زيادة العدد بنحو 20 بوابة إضافية حال فتح طريق الفاشر، الأمر الذي يشكّل عبئًا ماليًا على التجار ينعكس بدوره على أسعار السلع التي يتحمل المواطن تكلفتها، فضلًا عن المخاطر الأمنية وغياب الحماية اللازمة للقوافل التجارية من عمليات النهب المسلح.
وأبدى أحد المواطنين استياءه من التوجه لنقل بورصة مليط إلى الفاشر، معتبرًا أن الخطوة تستهدف زيادة التحصيل المالي وتنشيط اقتصاد الفاشر على حساب مليط، دون إجراء دراسة كافية لتداعياتها.
وأوضح أن عودة النشاط التجاري إلى المدينة أسهمت في توفير فرص عمل للمواطنين، وتنشيط الأسواق، وإعادة فتح المحال التجارية التي ظلت مغلقة لفترة طويلة.
وفي تصريح سابق، قال مسؤول الحكومة المحلية في مدينة مليط، إبراهيم ركزة، إن جميع الشاحنات تخضع لإجراءات التفتيش، بدءًا من البوابة، مرورًا بالبورصة ومكتب الرقابة والتفتيش، وصولًا إلى مكتب المواصفات والمقاييس، الذي يؤدي مهامه بواسطة كوادر تتمتع بالقدرات والخبرات اللازمة.
وأفاد بأن لجنة اقتصادية شُكّلت خلال الشهر الماضي، تتمثل مهمتها الأساسية في ضبط الأسواق وتحسين معاش المواطنين، مشيرًا إلى أنها باشرت عملها.
وأوضح ركزة أن جميع الشاحنات، كبيرة كانت أم صغيرة، تخضع للتفتيش عند المغادرة، ولا يُسمح لها بالخروج إلا بعد استكمال الإجراءات والحصول على تصريح من الاستخبارات.
وأشار إلى أن أبرز السلع التي وصلت إلى المدينة من أم درمان خلال الأسابيع الماضية شملت الدقيق والسكر والأسمنت والبلح والملح، إلى جانب سلع أخرى، من بينها الطحينة والصابون.
وتُعد مليط من أكبر المراكز التجارية في إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، إذ تحولت إلى مركز لاستقبال الشاحنات التجارية القادمة من الولاية الشمالية وليبيا وتشاد، قبل أن يتوقف نشاطها لفترة طويلة ويُستأنف خلال العام الحالي.
