نيالا – دارفور24
أصدر مجلس وزراء حكومة السلام التابعة لتحالف “تأسيس” قراراً بتنظيم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، تضمن رفع تجميد نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، وإعفاء المنظمات الإنسانية من رسوم التسجيل والاعتماد حتى نهاية العام 2026.
وحمل القرار الرقم (10) لسنة 2026، واستند، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى دستور السودان الانتقالي لعام 2025، وبناءً على توصية اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مذكرة رئيس هيئة الوصول الإنساني بشأن عمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية.
وأعفى القرار جميع المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من رسوم التسجيل والاعتماد حتى 31 ديسمبر 2026، ووجه هيئة الوصول الإنساني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد نافذة موحدة وإجراءات مبسطة وواضحة ومحددة المدة للتسجيل والاعتماد وتوقيع الاتفاقيات الفنية وإصدار التصاريح اللازمة.
ويهدف الإجراء، بحسب القرار، إلى منع تعدد الجهات وتكرار الطلبات، وتسريع إنجاز الإجراءات وضمان انسياب المساعدات الإنسانية دون تأخير أو عوائق غير ضرورية.
وألزم القرار المنظمات الإنسانية بالتسجيل والاعتماد لدى هيئة الوصول الإنساني، والتنسيق معها بشأن خططها وبرامجها ومناطق وقطاعات تدخلها، إلى جانب تزويدها بالمعلومات والتقارير اللازمة لأغراض التنسيق ومنع الازدواجية وتحقيق عدالة توزيع المساعدات.
وأكد القرار أن هذه الإجراءات لا تخل باستقلال المنظمات وحيادها ومبادئ العمل الإنساني، وأسند إلى هيئة الوصول الإنساني مهمة التنسيق المركزي بين المنظمات والوزارات والسلطات المختصة، وتيسير حركة العاملين والإمدادات الإنسانية، ومعالجة المعوقات الإدارية بصورة عاجلة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية.
وفي ما يتعلق بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، نص القرار على رفع تجميد عملها اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلزام المنظمة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والمختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض وإنصاف ضحايا ما وصفه القرار بـ«حادثة الاغتصاب» المتعلقة بموظفين يتبعون للمنظمة.
كما وجه مجلس الوزراء هيئة الوصول الإنساني بالدعوة إلى مؤتمر للقضايا الإنسانية، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والفاعلين الإنسانيين المحليين والإقليميين، لمناقشة الأوضاع الإنسانية والتوافق على استراتيجية وطنية لمعالجة الأزمة الإنسانية والانتقال إلى التعافي والإنعاش المبكر.