طويلة – دارفور24
طالب عدد من المتطوعين في شبكات الحماية المجتمعية بمخيمات النازحين في طويلة بولاية شمال دارفور، الاثنين، بإطلاق سراح ضحية اغتصاب احتجزتها حركة تحرير السودان.
وقال عدد من المتطوعين بشبكات الحماية المجتمعية لـ”دارفور24″ إن الشرطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أوقفت إحدى الناجيات بتهمة هروبها من المستشفى الرئيسي بطويلة، عقب إنجابها طفلة بقسم الولادة.
وأشاروا إلى أن الناجية لا تزال محتجزة في سجون الحركة منذ أكثر من أسبوعين بلا رعاية صحية.
وشهد مستشفى طويلة، في يوليو الماضي، هروب إحدى الفتيات بعد إنجابها طفلة بقسم الولادة، وفقًا للمصادر الصحية بالمشفى.
وذكر المتطوعون أن الشرطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان أعلنت مؤخرًا توقيف الفتاة، قبل أن تحتجزها لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي فاقم أوضاعها الصحية والنفسية.
وأوضحوا أنهم، في شبكات الحماية، تأكدوا أن المحتجزة إحدى ضحايا الاغتصاب بمواقع النزوح بطويلة.
وقال أحد المتطوعين بشبكات الحماية المجتمعية لـ”دارفور24″ إنه لا يجوز قانونًا للشرطة أو الدوائر الأمنية احتجاز ضحية عنف أو معاقبتها بسبب هروبها من المستشفى أو رفضها رعاية مولودها.
وبيّن أن هذا يُعد احتجازًا تعسفيًا مخالفًا لقانون حقوق الإنسان، فضلًا عن أن القوانين الجنائية تحظر توقيف أي شخص دون سند قانوني واضح.
وأضاف أن ضحية العنف الجنسي تحتاج إلى الرعاية والحماية والدعم النفسي والقانوني، لا إلى العقاب أو الاحتجاز.
وأشار إلى أن رفض الأم لطفلها، أو عدم قدرتها على رعايته، مسألة اجتماعية ونفسية وقانونية يجب أن تُحال إلى جهات الاختصاص، في إشارة إلى دور الإيواء وحماية الطفولة.
وتعرضت العديد من الفتيات والنساء لجرائم عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، خلال المعارك في مدينة الفاشر أو أثناء النزوح إلى طويلة.