بروكسل – دارفور24
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تشديد نظام العقوبات المفروض على السودان عبر فرض تدابير قطاعية جديدة تستهدف اقتصاد الحرب، شملت حظر استيراد الذهب السوداني ومنع تصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في تعدين الذهب إلى البلاد.
وقال المجلس، في بيان، إن القرار يتضمن حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان.
وأشار إلى الزئبق والسيانيد يستخدمان على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب واستغلاله، حيث يشمل القرار حظر تقديم الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المساعدة الفنية، وخدمات الوساطة، والمساعدة المالية.
وأوضح المجلس أن الذهب أصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تسهم في استمرار النزاع في السودان.
وذكر أن القيود الجديدة تهدف إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للأطراف التي تؤجج الحرب من خلال تقييد تجارة الذهب والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية اللازمة لاستخراجه.
وأشار إلى أن العقوبات تتضمن استثناءات محددة، حيث لا تسري القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد على السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، أو حالات الطوارئ الصحية العامة، أو الاستجابة للكوارث.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استجابته المستمرة للحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، والتي تسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في أكتوبر 2023 إطارًا قانونيًا لفرض عقوبات على الجهات التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
وفرض الاتحاد عقوبات على 8 كيانات و18 فردا منذ اعتماد الإطار القانوني.
وجدد الاتحاد الأوروبي استمرار استخدام الأدوات الدبلوماسية والتدابير التقييدية للضغط من أجل إنهاء النزاع، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب في السودان.