الخرطوم – دارفور24
وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، بضبط تحركات المسلحين وتشديد الإجراءات الأمنية داخل المدن والأسواق، مع وضع الضوابط اللازمة لما يعرف بـ”الخلايا الأمنية”.
وبعد اندلاع الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تشكلت قوة عسكرية في كل محلية بمناطق سيطرة الجيش تحت اسم “الخلية الأمنية” وهي قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والمقاومة الشعبية، لملاحقة ما يعرف بـ”المتعاونين” مع قوت الدعم السريع وتقديمهم إلى المحاكمة.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داؤود كبرون، في تصريح صحفي إن مجلس الأمن والدفاع، خلال اجتماعه الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم، اطمأن على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً أهمية الالتزام بالقانون واحترام سيادة الدولة وحقوق الإنسان.
وأوضح كبرون، أن المجلس شدد على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين، إلى جانب ضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق.
وأضاف أن المجلس كلّف الجهات المختصة بضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية على مستوى المحليات، وضرورة تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع والتركيز على التحريات اللازمة مع المتعاونين.
وأشار الوزير إلى أن المجلس ناقش كذلك الجوانب المتعلقة بالاستقرار الأمني وتنظيم الوجود المسلح داخل المناطق المدنية.