نيروبي: دارفور24
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، اليوم الثلاثاء، استئناف أعمالها رسمياً، متعهدة بـ“إنهاء اختطاف الدولة” وملاحقة أموال وقيادات المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية داخل السودان وخارجه.
وكانت اللجنة التي شكلت على عهد الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك لتفكيك بنية نظام البشير الاقتصادية وداخل الخدمة المدنية، قد تم ايقافها وتجميد عملها عقب انقلاب 25 أكتوبر الذي أطاح بالحكومة المدنية.
وقالت اللجنة في بيان استئناف أعمالها إن “ قرار تجميدها لا مشروعية له ولا يساوي الحبر الذي كتب به”.
وأكدت أنها ستباشر مهامها برئاسة محمد الفكي سليمان، لتتبع “شبكات التنظيم الإجرامي المالية والتنظيمية” واسترداد الأموال المنهوبة “أينما كانت”، مع العمل على “تجفيف الموارد المالية للتنظيم” ومحاسبة المتورطين في “أبشع الجرائم” التي ارتُكبت خلال ثلاثة عقود من حكم نظام الإنقاذ، إضافة إلى الفترة التي أعقبت انقلاب 2021 وحرب 15 أبريل، وفق البيان.
وأضاف البيان أن استئناف نشاط اللجنة يأتي في سياق “الحرب الإجرامية” التي أشعلها عناصر النظام السابق في محاولة للعودة إلى السلطة، معتبرة أن تحقيق “الأمن والسلام والاستقرار والديمقراطية” مرهون بـ“إكمال مهمة تفكيك ذلك النظام الإرهابي بكل مؤسساته وواجهاته”.
وأكد البيان أن اللجنة ستلاحق قيادات التنظيم المحلول قضائياً داخل وخارج البلاد، إلى جانب مواجهة المنابر الإعلامية التابعة له والتصدي لـ“خطاب التضليل الإجرامي المنظم”، وكشف ما وصفته بكافة الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.
وكشفت عن عزمها الإفصاح عن “كل المنظمات والهيئات” التي تُستخدم كواجهات للتنظيم، مع نشر أسماء قياداتها والمسؤولين عنها، في إطار جهود تفكيك شبكات النفوذ المرتبطة به.
وجددت اللجنة تعهدها بعدم التوقف عن أداء مهامها “إلا باكتمالها”، داعية قوى ثورة ديسمبر والجماهير إلى التكاتف لدعم مسار التفكيك، مؤكدة أن “إرادة الشعب السوداني التي لا تلين ولا تنكسر” تمثل ركيزتها الأساسية.
ورحبت بتعاون المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، لاسترداد الأموال المنهوبة وإنهاء ما وصفته بـ“بنية الاستبداد والإرهاب”، وصولاً إلى تحقيق “الحرية والسلام والعدالة” في السودان.