نيالا – دارفور24
طالبت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بالإفراج الفوري عن المحامية والناشطة الحقوقية ماجدة حسن علي، التي اعتقلتها قوات الدعم السريع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور منذ عشرة أيام دون توجيه تهم لها أو الكشف عن مكان احتجازها.
وكانت قوات الدعم السريع اعتقلت ماجدة حسن علي، وزميلتها سارة آدم، من منزليهما في نيالا، كما شملت الاعتقالات امرأتين تعملان في السلاح الطبي جرى توقيفهما من منزليهما في حي “خرطوم بليل” بالمدينة، وفق ما نشرته “دارفور24” في وقت سابق.
وقالت النقابة، في بيان صادر عن أمانة العون القانوني وحقوق الإنسان، إن احتجاز ماجدة بهذه الطريقة يُعدّ حالة إخفاء قسري وانتهاكاً خطيراً للقانون الوطني والدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضحت النقابة أن اعتقال ماجدة وثلاث ناشطات أخريات جاء على خلفية مشاركتهن في ورشة عمل حول حقوق المرأة نُظمت في فبراير الماضي، معتبرة أن هذه الاعتقالات تستهدف النشاط الحقوقي والمدني.
وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار احتجازهن دون إجراءات قانونية واضحة، مؤكدة أن ذلك يمثل ممارسة تعسفية من قبل الجهات الأمنية ويشكل تهديداً مباشراً لسلامتهن.
كما أبدت قلقاً خاصاً بشأن الوضع الصحي للمحامية ماجدة حسن علي، مشيرة إلى أنها تعاني من التهابات في الأنسجة ومشكلات صحية في الغدة وتحتاج إلى متابعة طبية عاجلة، فضلاً عن أنها تركت أطفالها الصغار دون رعاية.
وحملت النقابة السلطات المحلية وقوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامتها وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.
ودعت النقابة إلى تمكين المعتقلات من التواصل مع أسرهن ومحاميهن، والسماح لهن بممارسة نشاطهن الحقوقي دون تهديد أو مضايقة.
كما ناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان متابعة القضية والضغط من أجل وقف ما وصفته بممارسات الإخفاء القسري وضمان احترام حقوق الإنسان في السودان.