بورتسودان: دارفور24
وجه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، بتعديل أي لوائح أو قوانين تسببت في حرمان مواطنين من الحصول على الأوراق الثبوتية، مشدداً على أن “البلاغات الجنائية المفتوحة ضد البعض يجب أن تكون سبباً في حرمانهم من أوراقهم الثبوتية”.
وكانت بلاغات جنائية وقرارات وزارية ضد منسوبين لقوات الدعم السريع أو متهمين بالتعاون معها، حرمتهم من الحصول على الجواز أو الأرقام الوطنية. وهو الأمر الذي فجرّ موجة من الانتقادات الواسعة قادتها قوى حقوقية وسياسية.
وجاءت تصريحات البرهان خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، مركز “الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين” لإستخراج الأوراق الثبوتية، بحضور وزراء الداخلية، المالية، والعدل، وآخرين من القيادات التنفيذية والأمنية.
وقال البرهان: “لا نريد أبداً أن يُحرم أي سوداني من الحصول على الوثائق الثبوتية، وهذا توجيه لوزارة الداخلية والعدل والنيابة، ما في شخص مدون ضده بلاغ يُحرم من الحصول على الجواز أو البطاقة القومية”.
وشدد البرهان على أن البلاغات الجنائية يجب ان لا تكون سبباً في حرمان شخص من حقه في الحصول على الوثائق الثبوتية.
وأضاف: “هؤلاء سودانيين ويجب توفير الحماية لهم من خلال توفير الأوراق الثبوتية التي تمكنهم من التحرك إلى أي مكان يريدنه. إذا كانت هنالك أي إجراءات تُنهي الأمر يجب على وزارة العدل أو النيابة العامة أو وزارة الداخلية القيام بها، اذا كانت لائحة داخلية تُعدل أو قانون يُعدل”.
وتابع “هذه توجيهات صراحة وعلناً لكل المختصين، هذا حقك يا زول ماف شخص يمنعك منه ولا تتخلة عنه، البلاغ لا يمنعك من الحصول على الجواز”.