نيروبي: دارفور24
شكا عدد من التجار بأسوق مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، من رسوم باهظة فرضتها عليهم الإدارة المدنية لدعم الحكومة.
وقال أحد التجار بسوق “الضعين الكبير” لـ”دارفور24″ إن السلطات المحلية فرضت على الغُرف التجارية بالولاية مبالغ المالية تترواح بين 10 – 50 مليون على أي غرفة تجارية تُدفع شهرياً كرسوم خدمات.
وأشار التاجر الذي طلب عدم الاشارة لاسمه إلى أن الإدارة المدنية خاطبت جميع الغرف التجارية بالمحليات والوحدات الإدارية لتضع تلك الموجهات موضع التنفيذ الفوري.
وأضاف أن “التجار كانوا يدفعون مساهمات مالية بصورة غير منتظمة دعما للأمن نحو 5 ألف للمحليات و20 ألف في حاضرة الولاية، إلا أنهم تفاجئوا بزيادة عالية وتدفع بصورة شهرية”.
من جهته قال تاجر آخر في محلية ابوجابرة إن التجار ظلوا يدفعون بصورة منتظمة للإدارة المدنية كل الرسوم الولائية المقررة من قبل الحكومة السابقة باللوائح المالية الولائية والمحلية، في المحاصيل ومنفستو الشحن تصل 4 مليون جنيه للشاحنات، علاوة على رسوم البوابات في كل محلية خدمات تأمين.
وفي ذات الشأن أوضح مسؤول في وزارة المالية بولاية شرق دارفور طلب اخفاء هويته لـ”دارفور24″ أن الرسوم ضريبة عادية يدفعها التجار مقابل الأمن وهي أقل بكثير من التي كان يدفع التجار للحكومة السابقة.
وتواجه الحكومة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، تحديات مالية لتسيير دولاب العمل بالولاية نتيجة ضعف وتراجع الإيرادات المالية بصورة كبيرة، خاصة بعد منع قوات الدعم السريع مرور جميع المنتجات من مناطق سيطرتها في ولايات غرب السودان اىي مناطق شرق وشمال السودان التي تخضع لسيطرة الجيش.