أم دافوق – دارفور24
عقدت محلية أم دافوق، الواقعة على بُعد 370 كيلومترًا غرب نيالا بجنوب دارفور، أمس الجمعة، مؤتمرًا موسعًا ضمّ ممثلين عن الإدارة الأهلية، وقادة المجتمع، وقوات الدعم السريع.
وناقش المؤتمر عددًا من القضايا الأمنية والاجتماعية، من بينها ظاهرة التفلتات الأمنية، وانتشار المخدرات، وحيازة السلاح وسط المواطنين.
وأعلن مستشار قوات الدعم السريع، إسماعيل محمد الشدادي، عن تكفله بدعم القوة المنفذة لقرارات المؤتمر في جميع أنحاء المحلية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الأجهزة النظامية والإدارة الأهلية في فرض سيادة القانون.
وأكد الشدادي أن حملة السلاح يجب أن يكونوا معروفين لدى القيادة، مشيرًا إلى أن جميع العسكريين ممنوعون من حمل السلاح داخل الأسواق، إلا في حالات الطوارئ وبأوامر رسمية.
وشهد المؤتمر مشاركة فعالة من الإدارة الأهلية، وأفاد العمدة عبد الكريم يونس دين، التزام الإدارة الأهلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة.
وأضاف: “نحن كإدارة أهلية، كل قرارات الدولة سنطبقها”.
وتوصل المشاركون في المؤتمر إلى عدد من القرارات الحاسمة، أبرزها فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه سوداني على أي شخص يطلق عيارًا ناريًا في المدينة، ومنع حمل السلاح بين المواطنين، وفرض غرامة مماثلة على كل من يدخل السوق حاملًا سلاحًا، مع مصادرة السلاح في حال تكرار المخالفة.
وأقر المؤتمر فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه سوداني على من يُضبط بحوزته مخدرات.
يُذكر أن المؤتمر يأتي في إطار جهود محلية أم دافوق لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وتكثيف التعاون بين الأجهزة النظامية والمكونات المحلية.

