أديس أبابا – دارفور24
دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، مجلس السلم والأمن الافريقي، إلى اشتراط رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، بتحقيق تقدم فعلي في وقف الحرب وإحلال السلام، عبر عملية شرعية تؤدي إلى تحول مدني ديمقراطي.
وأرسل رئيس تحالف “صمود”، عبدالله حمدوك، رسالة إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي يعقد اجتماعا يوم الجمعة لمناقشة الأزمة السودانية، نوه فيها إلى غياب الشرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مشددًا على أن فك تجميد العضوية يجب ان يكون مشروطًا بوقف الحرب والتحول إلى الحكم المدني الديمقراطي.
واستعرضت رسالة حمدوك الوضع الإنساني المتدهور في السودان، مسلطة الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين، وتفاقم أزمات النزوح واللجوء والجوع، وانهيار البنية التحتية.
وطالب حمدوك المجلس باتخاذ قرارات جادة في جلسته المرتقبة، بينها تسليط الضوء على مأساة الحرب في السودان عالمياً، وجعلها أولوية ضمن الأجندة الدولية، نظراً لما تشكله من تهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كذلك طالب باتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وضمان حماية المدنيين من خلال إجراءات فعالة وآليات رقابة صارمة، والتوصل لوقف إطلاق نار فوري.
وشدد على ضرورة إطلاق عملية حوار سوداني مدني توفر إطاراً لإقرار سلام شامل وعادل ومنصف، يعالج جذور الأزمة في السودان.
ودعا المجلس الى تفعيل وتطوير عمل الآلية الرئاسية الخماسية، وضمان تنسيق جهودها مع بقية الآليات التي أنشأها الاتحاد الإفريقي لمعالجة الأزمة السودانية.
وقال تحالف “صمود” إن في بيان إن الرسالة التي بعثها إلى مجلس السلم والأمن الافريقي، تأتي استمراراً لجهود القوى المدنية الديمقراطية في تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان، والتي تقترب من إكمال عامها الثاني، وحشد الدعم الإقليمي والدولي للمساعدة في وقف الحرب والتعامل مع تداعياتها بشكل عاجل وفوري.