بروكسل ــ دارفور24
فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على مدير استخبارات الجيش العسكرية وقائد عمليات قوات الدعم السريع ورئيس إدارتها المدنية في غرب دارفور ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.
وهذه المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة وكيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
وقال الاتحاد الأوربي إنه فرض إجراءات تقييدية ضد مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الفريق أول محمد علي صبير، حيث أنه “مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني وحالات العنف الجنسي والتعذيب”.
وفرض المجلس عقوبات على المدير جهاز المخابرات العامة الأسبق عبد الله محمد صلاح، المعروف باسم “صلاح قوش”، لوقوفه وراء العديد من الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية وإدارة العمليات الاستخبارية.
وأشار إلى أنه فرض إجراءات تقييدية على مسؤول عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد المعروف بـ “عثمان عمليات”، لمسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وأدرج على قائمة العقوبات رئيس الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم، لتسهيله تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع والمشاركة في تخطيط وتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
ويخضع الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات لتجميد أصولهم وحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، إضافة لخضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 24 يونيو المنصرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية.
وشلمت العقوبات آنذاك قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور والمستشار المالي لقوات الدعم السريع وزعيم قبلي من قبيلة المحاميد.
وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 22 يناير، مجموعة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد 6 كيانات من الجيش وقوات الدعم السريع لدعمها أنشطة تقوض الاستقرار في السودان