بورتسودان – دارفور24
اتجه سكان بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور في الاونة الأخيرة للتقاضي عبر الأعراف والعودة إلى المحاكم الأهلية، بعد توقف عمل الجهاز القضائي والنياية العامة.
ورغم أن والي جنوب دارفور المكلف من قبل الجيش، قد حلّ جميع إدارات المحاكم الأهلية بمدينة نيالا إلا أن رئيس الإدارة المدنية، التابع لقوات الدعم السريع، سمح للمحاكم بمزاولة عملها.
ووفقا للقرارات التي تحصلت عليها “دارفور24” شكلت المحاكم الأهلية بمدينة نيالا من 6 محاكم تفصل في جميع القضايا عدا جرائم القتل العمد والنهب المسلح، وتأتي بالترتيب والتنسيق في العمل عبر التحويل في دائرة الاختصاص.
ويترأس المحكمة قضاة سابقين ووكلاء نيابة وقانونين وقادة إدارة أهلية وبعض أعيان المدينة وتنعقد جلساتها يوميا عبر تحديد مواعيد للمدعي والمدعي عليه والشهود كأطراف.
وجاء على رأس إدارة محكمة نيالا شرق الأهلية، إبراهيم إدريس إسحق، وينوب عنه عمر عبدالله إبراهيم، والمقرر حسن أحمد محمد، وعضوية 6 آخرين بينهم اثنين من قادة الإدارة الأهلية. فيما يرأس محكمة نيالا شمال الأهلية العمدة ديدان السيد ديدان، وينوب عنه العمدة مهدي آدم عثمان، ومقرر المحكمة عبدالله دلي جلال، وعضوية 9 آخرين.
وتفصل محكمة سوق موقف الجنينة الواقع شمال غرب المدينة في قضايا الأحوال الشخصية وجرائم الاحتيال والسرقات وعدد من القضايا الأخرى، ويرأسها عبدالعزيز إدريس عيسى، وينوب عنه محي الدين عبدالله، ومحمد عيسى محمد، مقررا للمحكمة، وعضوية 7 آخرين.
وانشأت محكمة نيالا الوسطي كمرجعية للمحاكم الأخرى بالمدينة ودائرة للاستئناف المكونة من رئيس المحكمة محمود رياض محمد، وينوب عنه العمدة ابو سعدية، وخميس أبكر محمد، مقررا مع وجود أمير إمارة الرزيقات علي حسين ضو النور، ضمن 9 من الأعضاء الآخرين.
عقوبات حاسمة
وقال المواطن إدريس صالح لـ”دارفور24″ إنه حاول مرات عدة استرداد مبلغ مالي قيمته 10 ملايين جنيه من أحد المواطنين في معاملة تجارية جرت بينهم قبل أشهر، وحينما فشل لجأ إلى محكمة أهلية ألزمته بالدفع في غضون شهر.
وأشار إلى أنه اضطر لفتح بلاغ في قسم نيالا وسط، بمبلغ 10 الف جنيه عبارة عن رسوم إجراءات الشرطة، ومن ثم التحويل إلى المحكمة الأهلية بنيالا شمال التي أصدرت أمر استدعاء كمرحلة اولى.
وتابع: “لم يحضر المشكو ضده فتم إصدار أمر قبض من المحكمة وأحضرته السلطات الأمنية للمحكمة وحكمت عليه مباشرة بالسجن إلى حين السداد والزمته بسداد مبلغ إضافي كاتعاب الشرطة والمحكمة”.
وأضاف أن “ذويه سددوا المبلغ بعد شهر وأطلق سراحه، وهذا النوع من الأحكام سريعة ولا تشبه القضايا في المحاكم الرسمية التي تأخذ وقتا أطول”.
وتحكي “م،ع،د” قصتها بطلب النفقة من زوجها ورعاية أطفاله بعد الطلاق الذي وقع بينهما، قائلة إنه “ظل يماطل حيث فتحت بلاغا بمحكمة قادرة التي أصدرت قرارا بالاستدعاء وطالبتهم بالجلوس وديا خلال ساعة لحل القضية خارج المحكمة وعند الفشل أصدرت حكما يلزمه بدفع نفقة 3 أعوام سابقة ومبلغ نفقة عام مقدما وفي حالة عدم الدفع السجن إلى حين السداد”.
وأضافت أنه “طالب المحكمة بإطلاق سراحه والالتزام بالسداد خلال أسبوع، وحينما لم يسدد أعيد القبض عليه وما زال حبيسا في انتظار سداد المبلغ وتنفيذ قرار المحكمة”.
عيوب
من جهته يقول الخبير القانوني علي عبدالله محمد، لـ”دارفور24″ إن المحاكم الأهلية تنشأ في الأرياف والمناطق البعيدة من المدن بهدف حفظ حقوق المواطنين عبر الأعراف السائدة وتحت إدارة الإدارة الأهلية للمكونات الاجتماعية بالأرياف.
وأشار إلى أن من عيوب هذا النوع من المحاكم الوقوع في الأخطاء وعدم الإنصاف احيانا والدخول في جدل العرف القديم.
وذكر أن مثل هذه القضايا بعد الحكم فيها تظل عالقة في ذهن ذوي المحكوم عليه ويمكن المعالجة بالعودة مرة أخرى للتقاضي عبر الأجهزة المختصة بعد عودة المؤسسات للعمل”.