بورتسودان – دارفور24
أصدر والي جنوب دارفور المكلف من قبل الجيش السوداني، بشير مرسال حسب الله، قرارا بإعفاء رؤساء الإدارات الأهلية على مستوى العُمد، لانحيازهم ودعمهم لقوات الدعم السريع، وفق القرار.
ووجه القرار الأجهزة المختصة بفتح بلاغات فى مواجهة المذكورين وتقديمهم للعدالة.
وأصدر مرسال قرارات متتالية في أكتوبر ونوفمبر الحالي بإعفاء أكثر من “70” عمدة و7 من نظار القبائل بدارفور بحجة تأييدهم لقوات الدعم السريع، ودعمها بالمقاتلين.
ونص القرار الجديد الذي يحمل الرقم 21 الصادر يوم الاثنين، على اعفاء 47 من العمد الذين شاركوا في ما اسماها بـ”اسوأ كارثة إنسانية في السودان”، مما يعد مخالفة لقانون الإدارة الأهلية لسنة 2018م ووفقا لأحكام الفصل السابع حسب القرار.
وشمل الاعفاء كل من وزير البنية التحتية بالحكومة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، العمدة علي محمود شرارة، وجمعة موسى دقلو، عم قائد قوات الدعم السريع، وثمانية آخرين من عُمد قبيلة الرزيقات و3 من عمد الإدارة الأهلية لقبيلة التعايشة، وعُمدة المهادي بمحلية قريضة، الريح آدم عباس ويحيى إبراهيم، وعُمدة المساليت يحيى إبراهيم عبدالله.
كما شمل الاعفاء عدد 4 عمد من الإدارة الأهلية لقبيلة السلامات بمحلية برام، وسعيد أحمد علي، ومحمد عربي إسماعيل، من المقدومية نيالا.
والحق القرار كشف آخر لعدد 8 عمدة من قبيلة المسيرية بمحلية نتيقة بجنوب دارفور على رأسهم ناظر القبيلة بالإنابة غلام الله التجاني عبدالقادر.
وشمل القرار أيضًا كل من محمد عبدالرحمن آدم، وحسن عبدالله سليمان، عُمد قبيلة الداجو بمحلية بليل جنوب شرق نيالا.
وأعفى مرسال 12 عمدة من قبيلة الترجم بولاية جنوب دارفور أبرزهم عبدالله الأحمر، ومحمد إبراهيم أبو نفيسة، والدرة مختار الدرة، وإعفاء كل من عارف ادم بشارة وابكر إسحق نصر من عمودية قبيلة الفلاتة بمحلية تلس.
واشترط القرار اختيار بدائل للعمد بعد تحرير الولاية وفق النظم والأعراف في القبائل المعنية بالقرار وحسب الشروط الواردة في الفصل الثالث من قانون الإدارة الأهلية لسنة 2018م على ان يتحقق ذلك مع قانون الإدارة الأهلية الذي سيصدر من وزارة الحكم الإتحادي لاحقا.