نيروبي ــ دارفور24
فرضت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، جبايات أسبوعية على المحال التجارية في الوحدة الإدارية نيالا جنوب.
وأصدرت اللجنة الإدارية للسوق الشعبي التابعة لوحدة نيالا جنوب ببلدية نيالا، قرارًا أطلعت عليه “دارفور24″، بموجبه فُرضت رسوما أسبوعية على 41 شريحة من التجار والباعة وأصحاب المحلات والسفريات والمؤسسات والعيادات الصحية.
وقال أحد العاملين ببلدية نيالا ــ فضل حجب اسمه ــ لـ “دارفور24″، إن فرض هذه الرسوم جاءت بناءا على اجتماع سابق بين رئيس الإدارة المدنية بالولاية محمد أحمد حسن ورئيس الإدارة المدنية بالبلدية يوسف إدريس يوسف والمدير التنفيذي محمد المهدي إبراهيم لدعم خزينة الولاية وتسيير دولاب العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الرسوم تعتبر مناسبة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد، وفرضها أسبوعيا لفشل جمعها شهريا خلال فترة سابقة.
في ذات السياق، قال أحد التجار بسوق قادرة جنوب غرب نيالا لـ “دارفور24″، إن “هذه الرسوم لا تتماشى وظروف بعض الفئات التي تبحث عن مصدر الاكل والشرب فقط”.
وذكر أن فرض مثل هذه الرسوم دون مجلس تشريعي منتخب من الشعب هو نوع من الجبايات غير المقننة وخارج إطار القانون.
وتابع: “لا يمكن لأحد رفض الدفع لأنهم سيعتقولنك بحجة معارضة السلطات وستدفع بالضعف وهذا ماحدث للبعض أمس الاحد”
وطالب الإدارة المدنية بجنوب دارفور بدعم خدمات الأمن بهذه الجبايات لتظهر نتائجها للمواطن في ظل انعدام الأمن واستمرار عمليات النهب المسلح والتهديد للتجار بصورة متكررة دون وجود تدخلات من الإدارة المدنية وقوات الدعم السريع.
وفرضت الرسوم الأسبوعية بواقع 20 ألف للمسوتصفات والمراكز الصحية و10 آلاف جنيه للصيدليات والعيادات والمغالق من الفئة”أ”.
وفرضت رسوما بمقدار 5 آلاف جنيه لمعاصر الزيوت ومحلات الاسبيرات والوقود وإجمالي المواد الغذائية والمغالق من الفئة “ب” والوكالات والمخازن والزرائب والبصات والسيارات السفرية والحمامات والمغاسل.
وشملت قائمة الرسوم كل من محلات الشاي والاسكافيه وترزية الملابس ومحلات الاواني والمطاعم والمواصلات والوسطاء والدلالين وقصب السكر والخضروات والفاكهة وصوالين الحلاقة والجزارين وطواحين الغلال بواقع رسوم ألفي جنيه وثلاث آلاف جنيه.