بورتسودان ــ دارفور24
أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الأحد، عن إلغاء السودان اتفاق مبدئي مع الإمارات يتعلق بتطوير ميناء أبو عمامة.
وتوترت العلاقات بين البلدين، في ظل اتهامات قادة الجيش والحكومة إلى الإمارات بتمويل قوات الدعم السريع ودعمها بالأسلحة والعتاد العسكري، وهي اتهامات تعززها تقارير صحفية استقصائية وتقارير منظمات حقوقية رغم نفي أبو ظبي لها.
وذكر جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان، بأن السودان ألغى مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات العربية بشأن الشراكة لإنشاء ميناء أبو عمامة.
وقال: “بعد الذي حدث من الإمارات لن نمنحها سنتمتر واحد من أرض السودان”.
ووقع السودان ومجموعة أبو ظبي للموانئ و”إنفيكتوس” للاستثمار في 13 ديسمبر 2022، اتفاق مبدئي لبناء وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
ويشمل مشروع أبو عمامة، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، منطقة اقتصادية ومطارًا ومنطقة زراعية بمساحة 400 ألف فدان، مع ترتيبات لإنشاء طريق بطول 450 كيلومتراً لربط الميناء بمنطقة أبو حمد الزراعية بولاية نهر النيل.
ونفى وزير المالية جبريل إبراهيم، صحة تقارير تحدثت عن تقديم استقالته من الحكومة، على خلفية خلافات بين القوة المشتركة للحركات المسلحة ومجلس السيادة تتعلق بأنصبة السلطة وإدارة بعض المؤسسات الحكومية وملف الحرب.
وأضاف: “نحن لا نزال فى مواقعنا، لكن لدينا ملاحظاتنا حول أداء الجهاز التنفيذى وسنناقشها عبر القنوات المعنية بإصلاح الإدارة التنفيذية فى البلاد. وحتى لو اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذه القرارات فأنها ستكون بعد مشاورات واسعة مع الجميع”.
وكشف عن شروعهم في مقاضاة جهات أفادت بأنهم ابتزوا الجيش بمنحهم أموال إضافية، قائلًا: “دخلنا الحرب عن قناعة لتأمين البلاد وحماية المواطنين”.
وأضاف: “الصرف على الحرب يتطلب تمويلا لجلب العتاد والصيانة والتشوين، وهو ما لا يتوفر للحركات المسلحة التى تقاتل فى الميدان، كما أن من الطبيعي أن تقوم الدولة بتوفيره ويجب أن لا يفهم ذلك بأنه شراء للذمم”.
ويترأس جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة التي تُقاتل مع الجيش في صفوف القوة المشتركة ضد قوات الدعم السريع، حيث تنتشر القوة المشتركة في الفاشر بولاية شمال دارفور ونهر النيل والقضارف والخرطوم.