نيويورك ــ دارفور24
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بعدم توفر ظروف ملائمة لنشر قوة لحماية المدنيين في السودان.
وقال غوتيريش، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه “في الوقت الحالي، لا تتوفر الظروف اللازمة للنشر الناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان”.
وشدد على أن الأمانة العامة للأمم المتحدة على استعداد للتواصل مع مجلس الأمن وجهات أخرى حول مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تسهم بشكل مجدي في تقليص العنف وحماية المدنيين.
وأشار إلى أن شعب السودان يواجه كابوسا من العنف والجوع والأمراض والنزوح وتنامي العنف العرقي.
وتابع: “شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع”.
وذكر أن الشعب السوداني يواجه كابوس الجوع، حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من انعدام كارثي للأمن الغذائي مع ترسخ ظروف المجاعة في مواقع النزوح شمال دارفور فيما يكافح الملايين كل يوم لإطعام أنفسهم.
وأضاف: “يواجه السودانيون أيضا كابوس الأمراض، إذ تنتشر بسرعة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية. ويواجهون كابوس انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي”.
وأشار الأمين العام إلى مناشداته المتكررة للجانبين لإنهاء القتال والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال “ولكن بدلا من تخفيف التوترات، يقومان بتصعيد العمل العسكري. وفي نفس الوقت تعمل قوى خارجية على تأجيج النار”.
وحذر الأمين العام من الاحتمالات الخطيرة لأن يشعل الصراع، انعدام الاستقرار الإقليمي من الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأشار غوتيريش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في يونيو، والذي يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها.
وشدد القرار على ضرورة أن تكفل جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مزيدا من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
ودعا غوتيريش الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال القتالية.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراع، وقال إن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يعمل على مدار الساعة بهذا الشأن.
وحث الأمين العام مجلس الأمن على مواصلة دعم جهود لعمامرة وتشجيع التواصل الفعال مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية.
ونادي بضرورة دعم مجلس الأمن لحماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الطرفين في إعلان جدة.
وقال إن طرفي الصراع يتحملان المسؤولية الرئيسية لضمان حماية المدنيين والجلوس على طاولة المفاوضات.
وأكد ضرورة توقف تدفق الأسلحة المباشر وغير المباشر إلى السودان، كما أكد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن ودون عوائق على كل الطراق عبر الحدود وعبر الخطوط الأمامية.
وحث الأطراف على السماح بتدفق مزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات عبر أكثر الطرق فعالية.
ودعا إلى توفير مزيد من التمويل، مشيرا إلى أن النداء الإنساني للسودان المقدر بـ2.7 مليار دولار لم يتلق سوى 56% من قيمته فيما تلقت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين نسبة أقل.
وأشاد أمين عام الأمم المتحدة ببطولة قادة الكثير من المبادرات السودانية التي تقدم المساعدات المنقذة للحياة على الأرض.
وقال: “إن غرف الاستجابة للطوارئ في السودان البالغ عددها 700، مثال ملهم للعمل الإنساني الشعبي. عبر عملهم، يظهرون وجها آخر للسودان-أفضل ما في الإنسانية في بلد عانى من أسوأ ما فيها”.