مليط – دارفور24
أصبحت “مليط” بشمال دارفور، مدينة اشباح بعدما كانت واحدة من أكبر المراكز التجارية في الإقليم، وذلك بسبب القصف الجوي وانفلات الأمن وكثرة الجبايات المفروضة على الشاحنات التجارية.
وحتى وقت قريب كانت مدينة مليط تضج بالحيوية والحركة في المجال التجاري وحركة الشاحنات التجارية القادمة من الدبة بالولاية الشمالية ومدينة الكفرة بدولة ليبيا، وأخرى من الطينة التشادية المجاورة للسودان.
وتقع المدينة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، منذ أبريل الماضي.
الرسوم والجبايات
وقال التاجر عبدالشافع محمد منزول، إن عشرات التجار غادروا المدينة كما توقفت حركة الشاحنات التجارية من الدبة ودولة ليبيا.
وأكد عبدالشافع لـ”دارفور24″ إغلاق جميع المحلات التجارية التي كانت تعمل في بيع المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية والوقود ومواد البناء بالجملة.
وكان التجار من مدن “ام دافوق والجنينة وأم دخن والنهود والضعين” ومدن أخرى في كردفان ودارفور، يعتمدون على سوق مليط في شراء المواد الغذائية وغيرها من المستهلكات الحياتية.
وقال عبد الشافع إن معظم الأعمال التجارية توقفت بسبب الرسوم الباهظة لطوف الإدارة الأهلية ورسوم قوات الدعم السريع على الشاحنات من الدبة والمثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، فضلًا عن الرسوم الباهظة في الميناء الجاف بمدينة مليط التي تدفع لصالح الدعم السريع.
وأضاف أن الرسوم المفروضة على الشاحنة الواحدة تبلغ أكثر من 5 مليون جنيه سوداني.
القصف الجوي
إلى ذلك أشار مواطنون إلى تعرض سوق مليط إلى الاستهداف المباشر من الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، مما أدى إلى تدمير بعض المتاجر.
وكانت المدينة تعرضت لقصف جوي مكثف بنحو 14 غارة جوية خلال العام الحالي، أدت لقتل وجرح العشرات من المدنيين، وتعرض عدد من المنشآت للتدمير الجزئي من بينها المستشفى الريفي ومحطة المياه بالمدينة.
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، قصف طيران الجيش السوداني، سوق مدينة مليط، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط المدنيين، بالإضافة إلى تدمير واسع في السوق، حيث احترقت مئات المحال التجارية بشكل كامل، وفق بيان لقوات الدعم السريع.
وقالت ريم عثمان أحمد، إحدى سكان مدينة مليط، “دارفور24” إن المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية ومحلات الخضروات والمقاهي ومطاحن الغلال، انحسرت بشكل كبير في سوق المدينة.
وأشارت إلى أن القصف الجوي بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، الذي استهدف سوق المدينة في أغسطس الماضي، وتسبب في قتل العشرات من المدنيين العاملين بالسوق، أدى لابتعاد الكثير عن السوق خوفًا على حياتهم.
وأضافت أن “المدينة تعيش حالة من الانفلات الأمني المتواصل من قبل مجموعات مسلحة متحالفة مع قوات الدعم السريع تعمل على فرض رسوم إجبارية على التجار والباعة الجائلين كضريبة تدفع أسبوعيا”.
من جهته أكد عضو لجان مقاومة مليط، هاشم أحمد إسماعيل، لـ”دارفور24″ مغادرة أكثر من 80 من كبار التجار الجملة، كانوا يعملون في استيراد الوقود والمياه والمشروبات الغازية والمواد الغذائية والبلح والمواد الكهربائية ومواد البناء، وتوزيعها في مدن ومناطق دارفور وكردفان.
وأشار إلى فرض قوات الدعم السريع رسوم إجبارية على الشاحنات والتجار، في وقت يغيب فيه الأمن وتتعرض المحلات التجارية في السوق للكسر والسرقة.