جنيف: دارفور24
أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة في السودان.
في وقت رحبت قوى سياسية بالقرار الذي اعتبرته خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، قائلة إنها “خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان”.
وشكرت “تقدم” مجلس حقوق الانسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة، كما شكرت المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع المجلس بتمديد ولاية البعثة.
ودعت “تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بآداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض.
وأضافت أن “التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ومن أجل حماية المدنيين وحقهم فى الحياة والأمن والاستقرار”.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، رفضها قرار مجلس حقوق الانسان بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة.
وأضاف البيان أن “نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان”.
وتابع البيان “تؤكد حكومة السودان مرة أخرى حرصها على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.