كمبالا-دارفور24
فرضت إدارة صحة بلدية نيالا بولاية جنوب دارفور رسومًا إدارية جديدة على الأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي، وسط رفض واسع من المواطنين.
وقال أحد الموظفين ببلدية نيالا فضل حجب إسمه لـ”دارفور24″ إن إدارة الصحة التابعة للإدارة المدنية ببلدية نيالا فرضت رسومًا سنوية بواقع 15 الف جنيه سوداني لرخصة المحل التجاري ورسوم 6 الف جنيه لمزاولة العمل، وبدأت فعليًا في تنفيذ أمر الحضور لإكمال الإجراءات بعدما توعدت كل من يخالف ذلك بالمساءلة القانونية.
وأضاف أن “الظروف الإستثنائية للبلاد لا تسمح بفرض رسوم على الفئات الضعيفة من النساء العاملات في محال الأطعمة والشاي وأن الحوجة الفعلية هو توسيع نطاق التوعية المستمرة لضمان سلامة الغذاء والعمل على مساعدتهن”.
وكونت الإدارة المدنية بجنوب دارفور إدارات مدنية بالمحليات المختلفة في يوليو الماضي وتم إختيار يوسف إدريس يوسف، رئيسا للإدارة المدنية ببلدية نيالا.
وفرضت إستخبارات قوات الدعم السريع بمدينة نيالا رسوما شهرية بواقع 15 الف جنيه سوداني لمحلات الإنترنت الفضائي.
ويدفع أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة رسوم 5 الف جنيه أسبوعيا عبارة عن تامين وحماية السوق.
وإتهم أحد الناشطين في العمل الخيري فضل حجب إسمه لـ”دارفور24″ الادارة المدنية بزيادة الضغوط الإقتصادية على شرائح المجتمع الضعيفة في الوقت الذي لا يكفي الدخل لقوت اليوم.
وطالب الإدارة المدنية بالتراجع عن القرار الذي اصدرته البلدية وبدأت فعليًا في تنفيذه هذا الأسبوع بغرض زيادة الماعون الإيرادي على حساب المواطن الذي يعاني من ضيق المعيشة.
وكشفت عدد من العاملات بسوق قادرة الواقع جنوب غرب المدينة عن وجود رسوم إدارية لحماية السوق تدفع إسبوعيًا.
ونفت صاحبة أحد المحلات إصدار أمر تكليف لها بالحضور، وأضافت “ربما سيتم التطبيق اولا في السوق الشعبي ومن ثم يأتي دورنا في سوق قادرة”.
ويعد سوق قادرة ثاني أكبر الأسواق ببلدية نيالا جنوب المدينة بعد تعرض سوق نيالا الكبير للتدمير إثر المعارك الضارية التي شهدتها المدينة العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة نيالا أكتوبر الماضي وشكلت إدارة مدنية يونيو الماضي.