أديس أبابا: دارفور24
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الثلاثاء، عن الدفع بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للشطة الودلية “الإنتربول”، لرفض طلب السلطات السودانية بالقبض على عدد من قيادات “تقدم”.
وكانت السلطات السودانية التابعة للجيش السوداني، أعلنت عن تقدمها بطلب إلى الانتربول، لأجل إصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات تنسيقية “تقدم”، على رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.
وقالت “تقدم” في بيان إن المذكرة التي دفعت بها للإنتربول تستند إلى أن الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعتبرت الاتهامات محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.
وأضافت أن “هذه الاتهامات الهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، وأنها لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان”.
وأشار البيان إلى أن طلب حكومة بورتسودان يُشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، مشددًا على ضرورة رفض الطلب وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.
وأوضح البيان أن مذكرة “تقدم” تضمنت المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، بجانب التأكيد على أن القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، فضلًا عن التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، مطالبًا بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.