نيروبي ــ دارفور24
قالت هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على منطقة دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
وكشفت، في تقرير حديث، عن تحليلها إلى 49 صورة ومقطع فيديو نُشرت على منصات التواصل تُظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع.
وقالت إن المعدات الجديدة تشمل طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وأفادت بأن الأدلة المرئية الجديدة للمعدات، التي لم يكن معروفًا في السابق أنها كانت بحوزة الجهات السودانية، تشير إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل 2023.
وتابعت: “قد تستخدم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة ليس فقط في دارفور، ولكن في جميع أنحاء البلاد”.
واردفت: “إن انتشار الفظائع التي ترتكبها الأطراف المتحاربة يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة أو المعدات التي تحصل عليها الأطراف في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين”.
وقال الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، جان بابتيست جالوبين: “إن الصراع في السودان هو أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب”.
وأضاف: “من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات التي تم الحصول عليها حديثًا في ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وتابع جالوبين: “يتعين على مجلس الأمن أن يوسع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان بهدف الحد من تدفق الأسلحة التي قد تستخدم لارتكاب جرائم حرب. ويتعين على مجلس الأمن أن يدين علناً الحكومات الفردية التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وأن يتخذ التدابير العاجلة اللازمة لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهك الحظر”.
وأوصت بعثة تقضي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير أصدته الجمعة، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
وقالت إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور، على أن تتمثل جميع أطراف النزاع الامتثال بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورا وبدون شرط.
ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن 1593 بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء “آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي”.