بورتسودان ــ دارفور24
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عن ترحبيها بتوصيات بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت البعثة، في تقرير أصدرته الجمعة، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في بيان، إنها ترحب “بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق من رصد موثق للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المحاربة معهما في السودان منذ اندلاع الحرب”.
واشادت بالجهد الذي بذلته البعثة في توثيق الجرائم، داعية إلى ضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي حاق بملايين المدنيين العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة في السودان بصورة وحشية.
ونادت التنسيقية مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إنها تدعم كل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب.
وأضافت: “إنهاء هذه المعاناة وحماية المدنيين وتجنيبهم مزيدا من المآسي التي يعيشونها لن يتحقق بصورة كاملة، إلا عبر وقف الحرب وإنهائها وتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد، وتكثيف الجهود من أجل الوصول لوقف فوري للعدائيات بآليات مراقبة متفق عليها”.
وأوصت بعثة تقصي الحقائق، في تقريرها، بنشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور، على أن تتمثل جميع أطراف النزاع الامتثال بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورا وبدون شرط.
وأوصى التقرير بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن 1593 بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء “آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية”.