بورتسودان ــ دارفور24
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، رفضها لتوصيات بعثة تقضي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت البعثة، في تقرير أصدته الجمعة، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيّين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة مُكلّفة بحماية المدنيّين في السودان على الفور، على أن تتمثل جميع أطراف النزاع الامتثال بموجب القانون الدولي ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين فورا وبدون شرط.
وأوصى التقرير بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد.
ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن 1593 بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء “آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “حكومة السودان ترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها”.
وشددت على أن البعثة استبقت بعثة دورة مجلس حقوق الإنسان الجديدة التي تبدأ في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، قبل أن يستمع له المجلس الذي أنشأها وتستمد منه تفويضها.
وأضافت “يجسد هذا المسلك افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية ويؤكد أنها هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده اى من الدول الافريقيه او العربية”.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
وتابعت: “يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.