كمبالا-دارفور24
كشف عدد من التجار ببلدة أبوعجورة بمحلية السلام 96 كلم جنوب غرب نيالا عاصمة جنوب دارفور عن إجبارهم من قبل الادارة المدنية وقوات الدعم السريع لدفع رسوم مقابل تأمين السوق والمخازن او التعرض للنهب.
وقال أحد التجار فضل حجب إسمه ل”دارفور24″إن إجتماعاً عقد بمكاتب الإدارة المدنية ببلدة ابو عجورة بين الإدارة المدنية بمحلية السلام وقوات الدعم السريع والتجار تعرض فيه التجار لتهديد مباشر بضرورة دفع الرسوم المقررة لتأمين السوق أو فتح بلاغات في مواجهة من يرفض وتغريمه بالأضعاف.
وأوضح إن من بين أسباب الإجتماع مراجعة فئات رسوم التأمين التي أشارت الإدارة المدنية وقوات الدعم السريع بأنها غير مجدية في ظل رفض كثير من التجار لدفعها.
وأشار إلى أن التجار بسوق البلدة يدفعون رسوماً أسبوعية تتراوح بين 30 الف جنيه و10 الف جنيه وإجبار صغار التجار للدفع دون إيصالات.
وإستنكر عملية تأمين السوق بمقابل مما يدل على أن هدف الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع إفقار التجار وإثبات أن كل شخص يرفض الدفع سيتعرض للمحاسبة المشددة.
وحصل موقع “دارفور24″ على فيديو لإجتماع رئيس الإدارة المدنية بالمحلية بحضور المدير التنفيذي احمد ابراهيم والغرفة التجارية وممثل قوات الدعم السريع والذي وجه فيه رئيس الإدارة المدنية بمحلية السلام عمران محمد عبيد الله التجار بإنشاء صندوق شهري لدفع الرسوم المقررة لتأمين السوق وتكوين لجنة لحصر المخازن لمعرفة عددها لإستخراج إيصالات الدفع.
وهدد عمران التجار الذين يتقاعسون عن دفع الرسوم بدفعها عشرة مرات وفتح بلاغ في مواجهتهم.
وأبلغ ممثل قوات الدعم السريع شاهد حسين التجار بضرورة دفع الرسوم المقررة والا سيترك السوق للنهب نهاراً ولن يستطيع أحد حمايته وأضاف:” في حالة تخلينا عن السوق سيتضرر من يلتزم بالدفع أو من يرفض الدفع وعليكم بإحضار نثريات أفراد التأمين كل سبت دون أن نطالبكم بذلك”.
إلى ذلك وافق رئيس الغرفة التجارية بالبلدة الطيب عبدالرحمن بقرارات رئيس الإدارة المدنية عمران عبيدالله وقال انه سيعمل على حصر المتاجر والزام التجار بدفع الرسوم المقررة والتنسيق الكامل لدفعها في الوقت المناسب.
وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور عقب سيطرتها على قيادة الفرقة السادسة عشر مشاة نيالا أكتوبر العام الماضي وسيطرتها على جميع الحاميات العسكرية ببلدات جنوب دارفور.
وعينت قوات الدعم السريع محمد أحمد حسن رئيسًا للإدارة المدنية بجنوب دارفور يونيو الماضي الذي عين بدوره رؤساء الإدارة المدنية بمحليات الولاية التي يبلغ عددها 21 محلية.
ويشتكي عدد من سكان مدن إقليم دارفور الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع من فرض الرسوم الباهظة لتأمين المتاجر وإقامة البوابات العشوائية للتحصيل في الطرق بين المدن والبلدات.