الخرطوم: دارفور24
نددت قوى سياسية بالقصف الجوي الذي طال منازل مواطنين ومرافق خدمية، واعتبرته استهداف ممنهج ومتعمد من قبل الجيش السوداني، في وقت طالبت فيه مجلس الأمن الدولي بحظر الطيران الحربي في كافة السودان.
وكان الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن يوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في دارفور والحصاحيصا وامدرمان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين.
وقالت حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان إن ما حدث في “الضعين والطويشة والحصاحيصا” جرائم بشعة تعد امتداداً لسلسلة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي مارسها النظام السابق ضد المواطنين العزل بطريقة ممنهجة.
وأضاف البيان أن “السلوك الوحشي الذي تمارسه مليشيات الإسلاميين وقادة الجيش الفاسدين ضد مواطني مناطق بعينها، يؤدي إلى تأليب وتقسيم المجتمع السوداني على أساس عرقي ومناطقي”.
من جهتها نددت حركة/ جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي، بالقصف الجوي العشوائي المستمر للأعيان المدنية والمدنيين بالبراميل المتفجرة، قائلة ما حدث بمثابة إعادة التأكيد للسلوك القديم المتجدد والمتبع منذ عقود الابادة الجماعية بدارفور ومناطق مختلفة في السودان.
وحث الحركة في بيان قيادة القوات المسلحة لاتخاذ قرار شجاع وفي منتصف النهار وبدون خوف للمشاركة في مفاوضات جنيف بذهن مفتوح وشفاف ومعلن لكافة الشعوب السودانية القاطبة لإيقاف الحرب تمهيداً لفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وممتلكاتهم ومجابهة المجاعة ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
ودعا البيان مجلس الأمن والامم المتحدة والشعوب المحبة للسلام، والاتحاد الافريقي، والايغاد باتخاذ خطوات وإجراءات عملية على فرض حظر الطيران الحربي في كافة مناطق السودان من اجل وقف إراقة دماء الأبرياء والحفاظ على ما تبقي من المنشآت الحيوية.
من جهتها نددت لجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان، بمقتل وإصابة مدنيين إثر قصف سلاح الجو لمستشفى الضــعين، يوم الثلاثاء، واعتبرته عملاً غير مقبول وغير مبرر وجريمة تستوجب الإدانة.
وأكدت في بيان أن القصف أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى، بمت فيهم أفراد من الطاقم الطبي.
وقال البيان إن البلاد الآن تواجه خطر انهيار مقومات الدولة والتشرذم، وأصبح معظم سكانها بين نازح ولاجئ أو مهدد في مسكنه.
وطالب البيان طرفي الصراع بحماية المدنيين وعدم استهدافهم أو استخدامهم كدروع بشرية، والالتزام بما تنص عليه جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات.