تقرير : دارفور 24
أعلن وزير الحكم المحلي بالإدارة المدنية ولاية جنوب دارفور، المناوى الطاهر حمدان، لـ”دارفور24″ عن خطوات تجري لاستئناف عمل النيابة والمحاكم للنظر فى قضايا النزلاء المنتظرين فى سجون نيالا.
ويقبع “89” نزيلًا فى حراسات أقسام الشرطة بنيالا فى انتظار عودة أجهزة تحقيق العدالة للبت فى مصيرهم بموجب البلاغات المدونة فى مواجهتهم والمتعلقة بالسرقة والإحتيال والقتل تحت المادة “130”.
وقال مصدر شرطى لـ”دارفور24″ إن هناك عدد “29” سجينًا فى نيالا شمال بينهم “7” موقوفون تحت المادة 130 وبلاغات أخرى متعلقة بالسرقات والإحتيال، جرى توقيفهم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية.
وأضاف أن الأعداد أكبر من ذلك ولكن يتم الإفراج عن المتهمين بعد معالجة القضية موضع البلاغ عبر المحكمة الشعبية أو الحل الودى بين الأطراف.
من جهته أشار مصدر أمنى لـ”دارفور24″ إلى وجود أكثر من “60” متهما ما بين محكوم ومنتظر بالقسم الأوسط، فيما لم تتمكن الصحيفة من الحصول على عدد المساجين بقسم نيالا جنوب.
وكشفت مصادر لـ”دارفور24″ أن من بين المساجين من تمت محاكمتهم عبر المحاكم الشعبية وآخرين منتظرين.
وذكرت أن كل المساجين تم القبض عليهم فى بلاغات جديدة من بعد سقوط فرقة الجيش بنيالا وسيطرة قوات الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور في نوفمبر 2023م.
وأشارت المصادر إلى أن الظروف الراهنة أوقعت عبء الإعاشة والكساء على أسر السجناء رغم الظروف المعيشية الصعبة التى يمرون بها، لعدم توفر أى دعم لإعاشتهم من قبل السلطات المختصة بالولاية.
وفى نهاية أبريل من العام 2023م ومع اشتداد وتيرة الحرب بين الجيش والدعم السريع تمكن نحو “750” سجينا من الفرار من سجن نيالا الكبير.
وطبقا لتصريحات لمدير شرطة ولاية جنوب دارفور حينها اللواء محمد أحمد الزين لـ”دارفور24″ فإن المحكومين والمنتظرين في جرائم القتل والجرائم الخطيرة لم يتمكنوا وقتها من الفرار نسبة لتواجدهم داخل الزنازين.
وحسب متابعات “دارفور24” فإن جميع النزلاء بسجن كوبر بنيالا تمكنوا من الهروب بعد خروج الشرطة من مقراتها وتعرضها للنهب والسرقة والتخريب.
وتعطل عمل الجهاز القضائي والنيابات بولاية جنوب دارفور منذ بداية الحرب بين الجيش والدعم السريع فى أبريل من العام 2023م وشهدت مقرات الجهاز القضائي والمحاكم والنيابة العامة دمار جزئي وتخريب لكافة المستندات بجانب حرق بعضها.
وظلت المحاكم الشعبية بالولاية ولفترة طويلة تباشر مهامها خلال الحرب للفصل فى بعض القضايا عبر الحل الودى بتراضي الأطراف علاوة على حل بعض قضايا القتل عبر الدية.
وضع استثنائي
وقال وزير الحكم المحلي بالولاية المناوى الطاهر حمدان لـ”دارفور 24″ إن الوضع إستثنائي للغاية حال دون تمكن الحكومة من إعاشة جميع المنتظرين الذين يقبعون فى السجون، مشيرًا إلى أن ذوى المقبوض عليهم يساهمون فى إطعامهم وكسوتهم مع مساهمات من المحاكم الشعبية فى تقديم الغذاء.
وفيما يخص المنتظرين فى قضايا القتل العمد تحت المادة 130 أشار المناوى إلى أن هنالك لجان بالمحاكم الشعبية تعالج بعض القضايا عبر الجوديات لكنه رجل الإدارة الأهلية ليس بإمكانه مناقشة المتهمين بالمواد 130.
وبشأن المحاكم الأهلية العاملة بالولاية والقضايا على تقع فى دائرة اختصاصها قال المناوى إن جميع المحاكم بمحليات الولاية تعمل بصورة جيدة وهى محاكم على المستوى الريفي وتعمل بواسطة أعيان وعمد الإدارة الأهلية، والمحاكم الوسطى يديرها النظار والشراتى والمسؤولين فى المستوي الأول من الإدارة الأهلية.
وأضاف أن “نيالا بها خمسة محاكم تعمل بشكل ممتاز وساهمت فى حل الكثير من القضايا سواء كانت جنائية أو مدنية وذلك أثناء الحرب وبعدها”.
وحول قانونية المحاكم المزمع فتحهها يقول المناوى إن القانون الدولي لحقوق الإنسان أقر بأن أحد طرفي النزاع إذا استقر فى منطقة ما يجوز له أن يشكل حكومة مدنية وبموجب ذلك تكونت حكومة الأمر الواقع بنيالا فى الأسبوع الأول من يونيو واكتملت فى أغسطس بالمجلس التأسيسى.
وأضاف أن “النيابات والسلطة القضائية فى السابق كل تعيينات القضاة تتم مركزيا، ونسبة لسياسة الأمر الواقع كثير من المحامين تبرعوا بسد الفراغ بتعيينهم فى وكالات النيابات بالمحليات والوكالات المتخصصة فى نيالا عاصمة الولاية، بجانب تبرع بعضهم بالعمل في المحاكم كمتطوعين إلى حين إكتمال ترتيبات المحاكم التى فقدت سلطتها بفعل الحرب التى دارت بين الجيش والدعم السريع”.