أديس أبابا: دارفور24
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، تفاصيل أسباب انسحابها من المشاورات السياسية التي جرت في أديس أبابا، الأسبوع الماضي.
وقالت إن البلاد اليوم أمام مفترق طرق بين سودان علماني ديمقراطي لا مركزي موحد طوعياً، أو التوجه نحو تقسيم البلاد إلى دويلات.
وكانت الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، شاركت في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي عُقد في العاشر من أغسطس الجاري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بهدف صياغة وثيقة للعملية السياسية لحل الأزمة السودانية.
وقال عضو وفد الحركة الشعبية المشارك في المشاورات، أنس آدم إبراهيم، لـ”دارفور24″ إن الاجتماعات الرسمية بين الأطراف السياسية بدأت بعد الافتتاح الرسمي، بحضور قيادات ومبعوثين من الاتحاد الأفريقي، والإيقاد، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، والآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وقد تميزت النقاشات بين الأطراف بتفاوت في الهدوء والتوتر، إلى أن تم تشكيل لجنة فنية ضمت ممثلي القوى السياسية، وكُلّفت بتصميم وثيقة العملية السياسية.
وأشار أنس إلى أن الوثيقة التي أعدتها اللجنة الفنية لم تلقَ قبولاً من الحركة الشعبية، التي وصفتها بأنها “مولود ميت”.
وأكد أن اللجنة أرسلت نسخاً إلكترونية من الوثيقة للأطراف السياسية لعرضها وتقديم الملاحظات، فيما قامت الحركة الشعبية بدراسة الوثيقة بشكل شامل وقدمت رؤيتها السياسية التي تُعتبر معلومة ومعروفة لدى السودانيين والقوى السياسية والمدنية.
وأضاف أن الحركة الشعبية أعلنت انسحابها من المشاورات، مؤكدة أنها غير معنية بمخرجات هذه المشاورات لأسباب عدة، موضحاً أن الحركة الشعبية قدمت في محور أجندة العملية السياسية قضايا مصيرية تعتبرها جذرية في المشكلة السودانية، مثل “علاقة الدين بالدولة، أزمة الهوية، المركزية القابضة، والعبودية وتجارة الرق”.
وأكدت الحركة أن هذه القضايا كانت السبب في اندلاع الحروب المتواصلة في السودان والتي أدت في النهاية إلى انفصال جنوب السودان.
وترى الحركة أن السودان اليوم أمام مفترق طرق بين سودان علماني ديمقراطي لا مركزي موحد طوعياً، أو التوجه نحو تقسيم البلاد إلى دويلات.
وشدد أنس على أن الحركة الشعبية كانت ترى ضرورة بدء العملية السياسية بمائدة مستديرة تضم القوى السياسية الثورية الحية، الملتزمة بإعلان نيروبي الموقع بين الحركة الشعبية وحركة القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وحركة/جيش تحرير السودان في مايو 2024. لكن، حسب قوله، تضمنت الوثيقة المقترحة تنظيمات مثل “الكتلة الديمقراطية وكيان التجاني السيسي”، والتي تعتبرها الحركة واجهات سياسية للنظام السابق والجبهة الإسلامية، دون وزن سياسي حقيقي.
كما لفت أنس إلى أن مقدمة الوثيقة المقترحة أغفلت ذكر الحروب التي بدأت منذ عام 1955 واستهدفت بشكل رئيسي الشعوب الأفريقية في السودان، حيث اختزلت الوثيقة الصراع السوداني في حرب 15 أبريل 2023، متجاهلة بذلك تاريخاً طويلاً من التشريد والإبادة الجماعية.
وأكد أن الحركة الشعبية ترى أن مواقف القوى السياسية المشاركة في المشاورات تعكس استمرار النهج القديم في “اللف والدوران والاستهبال السياسي”، مما يشير إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الحروب وبدء صفحة جديدة في تاريخ السودان.