نيالا – دارفور24
تسبب انخفاض الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية بأسواق مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور غرب السودان.
وقال عدد من التجار لـ”دارفور24″إن ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني وتداول العملات المزيفة وانعدام السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع بسبب الضرائب المفروضة على البضائع من دولة جنوب السودان وتضاعف قيمة ترحيل البضائع إلى نيالا.
وذكر التاجر بسوق موقف الجنينة الواقع غرب المدينة هرون مرسال لـ”دارفور24″ خروج عدد من التجار من السوق بسبب الخسائر التي تسبب فيها انخفاض قيمة الفرنك “سيفا” والدولار على التوالي.
كاشفاً عن تعرضه لخسارة 2 مليون جنيه سوداني بعد شحن بضاعته ولا يمكن تعويض الخسائر بزيادة الأسعار لقلة الطلب وزيادة العرض في السوق.
فيما اتهم أحد التجار بسوق قادرة جنوب غرب نيالا عبدالمنعم محمد عبدالله بعض الجهات دون ذكرها بإدخال كمية كبيرة من العملات المزيفة فئة (500-1000) جنيه وشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية والوقود والمحاصيل الزراعية مثل السمسم والفول مما أثر سلباً على السوق.
وأضاف لـ”دارفور24″ أن “أسعار السلع وصلت إلى مستويات قياسية خلال 3 شهور ومن بينها سعر جوال الدخن من 150 الف جنيه إلى 180 الف جنيه والذرة من 120 الف جنيه 180 الف جنيه وجركانة الزيت من 35 الف جنيه الى 62 جنيه والسكر من 105 الف جنيه الى 170 الف جنيه والصابون من 45 الف جنيه إلى (52_68) الف جنيه”.
وأشار الى إنه رغم وجود كميات من الثروة الحيوانية بالولاية وصل سعر كيلو اللحمة إلى 6 الف جنيه بعد أن كان يباع بسعر 3 الف جنيه يناير الماضي وسعر الأرز 25 كيلو إلى 100 الف جنيه والعدس زنة 25 كيلو 100 الف جنيه والدقيق زنة 25 كيلو من 33 الف جنيه الى 59 الف جنيه.
ووصل سعر برميل البنزين إلى نحو 970 الف جنيه سوداني وسعر برميل الجازولين نحو 950 الف جنيه.
وبحسب التجار تستورد معظم السلع الغذائية من المدن التشادية المحازية للسودان وبعض البضائع من دولة جنوب السودان.
وتوقف التجار من جلب البضائع من الدبة بالولاية الشمالية لارتفاع تكاليف الترحيل والأسعار من الدبة والإجراءات الإدارية المعقدة من السلطات المحلية لترحيل البضائع إلى إقليم دارفور.
واشتكى المواطن عبدالعزيز أدم عيسى من الظروف المعيشية الصعبة بمدينة نيالا وانعدام السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع.
وقال أنه يضطر لشراء ملوة الدخن بسعر 6 الف جنيه والطحن بسعر 700 جنيه إضافة إلى شراء بقية المستلزمات الذي يتجاوز مبلغه ما يعادل 20 الف جنيه متسائلاً من أين لنا بالمبلغ في ظل توقف المرتبات وعدم وجود فرص عمل لتغطية التكاليف.